بدأت وزارة قطاع الأعمال خطتها لإعادة الهيكلة على مستوى أكثر من 100 شركة تعمل تحت مظلة الوزارة ، حيث وقّعت الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على عقد إنشاء «مصنع غزل 1 الجديد» بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى (شمال غربي العاصمة الادارية، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام إن المصنع الجدبد يقام على مساحة نحو 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً. وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهراً بتكلفة تقديرية نحو 780 مليون جنيه
و أوضح “توفيق” خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج في مصر يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف العام، بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه ( وتتضمن تحديثاً كاملاً في الإنشاءات والآلات التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، وتطويراً شاملاً في نظم الإدارة والتسويق والتدريب.
كما أكد انه تضمن خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار الأنشطة نفسها في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط.
واشار الوزير الي أنه تستمر الشركات التي سيتم دمجها في عملها بوضعها الحالي، كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021
“الشركة القابضة للغزل والنسيج تسعى إلى تعظيم قيمة المنتج المحلى للخارج”
وأكد أحمد مصطفى رئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج أنه يوجد 31 شركة لصناعة الغزل والنسيج تبحث عن فرصة لإعادة الهيكلة، حيث يوجد 10 شركات متخصصة فقط مجالات الغزل والنسيج تم دمجها، منها 9 شركات للغزل والنسيج وواحدة فقط تعمل فى مجال حليج الأقطان موضحاً أن الشركة تسعى إلى تعظيم قيمة المنتج المحلى للخارج لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
وعن خطة الدولة لتطوير القطاع، قال مصطفى إنه خلال عام 2021سيتم الانتهاء من تطوير جميع الشركات القابضة للغزل والنسيج، كاشفاً عن خطة لإنشاء 182 ألف مبنى للمصانع وهو رقم قياسى عالمى، بما ينتج 14 ألف طن يومياً، وهو ما يساوى نصف إنتاج شركات المحلة.
وأشار “مصطفى” إلى أنه تم حصر الماكينات الموجودة بالفعل، وتكويدها للتصرف بشأنها إما بإعادة صيانتها ونقلها للشركات الأخرى أو التخلص منها، كما سيتم استيراد 60% من الماكينات والانتهاء منها العام الحالي مؤكداً أن لدينا 31 شركة قابضة للغزل والنسيج حيث يتضمن البرنامج إعادة دمجها.
“تحديات قطاع الغزل والنسيج ”
وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج حاليا.. قال المرشدى ريئس غرفه الصناعات النسيجية باتحاد لصناعات إنها تتمثل في تقادم الآلات والمعدات وأهمية مضاعفة الاستثمارات لشركات قطاع الأعمال العام، ومواجهة التهريب والممارسات غير الشرعية من كثير من المنتجين والمستوردين ممن يتهربون من أداء الرسوم الجمركية والقيمة المضافة مما يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية بين الإنتاج المحلى والخارجى.
ويحذر المرشدى الحكومة من إنفاق مليارات الجنيهات على تطوير شركات قطاع الأعمال، بدون تحقيق الحماية لتلك الصناعة، مشددا على أهمية قيام الحكومة بالضرب بيد من حديد على المهربين ومستوردى الأقشمة بطرق غير شرعية ودخولها الأسواق بتكلفة أقل من تكلفتها الفعلية، مما يسبب ضررا للصناعة المحلية
وأضاف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن مصر تبدأ عصر جديد لتطوير شركات قطاع الأعمال والتي تتعلق بالصناعات المفصلية لاستعادة مكانة مصر إقليميًا وعالميًا.
واوضح “عبده” أن تحديد الرئيس لوزارة قطاع الأعمال العام جدول زمني محدد المعالم لتطوير شركات الغزل والنسيج وتحديثها هيكليًا وليس من ناحية الشكل فقط، يؤكد أن الدولة المصرية ستحدث ثورة مرتقبة في تلك الصناعة الرائدة،
وأشار الي أن الحكومة قطعت شوطا هاما في عمليات اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خصوصا شركات الغزل والنسيج، من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لوضع دراسة للتطوير وهو ما يتم العمل عليه فعليا، موضحا أن المرحلة الراهنة تؤكد أن الدولة ماضية نحو استغلال أصولها أفضل استغلال للتخلص من المديوينة القائمة ورفع كفاءة الشركات و المصانع و محالج الأقطان.
قال الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي إن الدمج سيودي الي تقليل التكاليف الثابتة مما سيحسن وضع الشركات خاصة الشركات التي تحقق خسائر. كما سيسهل ذلك عملية إعادة الهيكلة ومتابعة سير العمل علي الخطط الجديدة. و دمج الشركات لن يقلل من معدل الخسائر حتى بعد خروج جزء من العمالة على المعاش المبكر، وإن الوزارة ستظل تواجه تحديا لضبط التكلفة وخلق منتجات منافسة في السوق
واوضح “الدسوقي” أنه “يجب ألا ننسى أيضا أن كثير من هذه الشركات لديه فائض في العمالة كما أن كثير من هذه الشركات يفتقر إلى العماله المدربة، إذًا فإن عملية الدمج ستسهل تدريب العمال وإعادة توزيعهم بما يتناسب مع طبيعة العمل. جميع الشركات الحكومية تعاني بسبب أوضاع السوق وتكلفة الإنتاج ومنافسة القطاع الخاص والمنتج المستورد في منتجات النسيج”.
وأضاف أن أزمة شركات القطاع العام هي تكلفة الأجور في ظل عدم توافر مصادر للإيرادات، وأن أي عملية تطوير يجب أن تنظر للمشكلات الرئيسية، وألا يتم تحميل خسائر الشركة لرؤساء مجالس الإدارات.
و قال الدكتور حماد عبد الله رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابه المهندسين و وعميد كليه الفنون التطبيقية أن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان والآن اختفى من مصر وذلك ضمن خطة ممنهجة وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان في مصر، مبديًا تأسفه إلى ما آل إليه حال صناعة الغزل والنسيج بعد أن بنيت القاهرة الخديوية بضمان زراعة القطن المصري، مشيرًا أن مصر تستورد قطن بمليار و250 مليون دولار في السنة لتستطيع تشغيل الطاقة الصناعية المصرية من قطن “قصير ومتوسط” التيلة من بنجلادش، وأنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ60 سنت للكيلو ثم استيراده في شكل 4 قمصان بـ 120 دولار للقميص الواحد وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام
موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا جمهوريًا بأن جميع الطرق الصحراوية في طريق العلمين والذي يبلغ طوله 135 كيلو ملك للقوات المسلحة، فاقتراحنا أن يتم منح مساحة قدرها 2 كيلو من جانبي الطريق يمين ويسار لخدمة مشروع قومي ضخم ألا وهو زراعة القطن في تلك المساحة لأن نتائج الأبحاث أثبتت أنه يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك المنطقة، واقترحنا أيضًا أن نقوم بفتح ماسورة صرف صحي في تلك المنطقة لأن عملية زراعة قطن قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف دون أي ضرر.
وأضاف أنه حال تنفيذ هذا المشروع سننتج 20 مليون قنطار قطن (قصير ومتوسط) التيلة في كل 6 أشهر فقط، ولحصد ما تم زرعه توجد ماكينات يمكن الاستعانة بها بكل سهولة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوفر من ميزانية الدولة مليار و250 مليون دولار
وأكد “حماد” على ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه لأن بدونها لا أمل في إصلاح اقتصاد مصر الذي عانى في الماضي من السمسرة والعمولات تحت اسم “التوكيلات” حتى أصبحت الدولة كلها قائمة على اقتصاد العمولات.
فيما أكد المهندس محمود مغاورى امين عام نقابة المهندسين أن استعادة مصر مكانتها كرائده في الغزل والنسيج والنهوض بكافة مراحل الإنتاج بداية من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائي، و وضع حلول لأهم مشكلات القطاع، وتقديمها للمسئول خاصة مع وضع الدولة حاليا خطة طموحة للارتقاء بهذه الصناعة الهامة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وهي التي تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة حاليا، بعدما ظلت لسنوات طويلة أسيرة الإهمال.