ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لجنة إدارة منظومة العمران، لمتابعة الموقف الحالي للاشتراطات البنائية والخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، المطبقة بمدينة الفيوم في الأول من شهر مايو الماضي، استعداداً لتطبيقها بباقي مراكز المحافظة، لتلافي أي معوقات أو إشكاليات تواجه إجراءات التراخيص الجديدة.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس هشام والي، نقيب مهندسي الفيوم، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء حسوبة، وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة، مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس هاني الحسيني، مدير المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، وآخرين.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول الوقوف على آخر إجراءات منظومة التراخيص الجديدة، بناءً على الإشتراطات البنائية الجديدة، وعدد الطلبات التي قدمت، وما تم اتخاذه حيالها، وأهم الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص التي سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
وأضاف “التوني”، أن محافظ الفيوم أكد على وضع ضوابط محكمة للترخيص الجديدة، وحصر كل الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية، بمجالس المدن ومكتب الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، فضلاً عن نقابة المهندسين، مع العمل على حصر كل المحاور والشوارع الرئيسية التي يزيد إتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.
وشدد محافظ الفيوم، على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أي معوقات تيسيراً على المواطنين.
وقال نائب المحافظ، إنه جارِ الربط مع نقابة المهندسين، وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة، وأنه جار الرفع المساحي للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الأعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وموقف حصر قطع الأراضي الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة، والتي لم يتم تسليمها للمواطنين.
جدير بالذكر، أن المحافظ قرر مؤخرا، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.