حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أزمة المادتين 65 و 66 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة، واللتان تلزمان بتركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسي للحصول على ترخيص المراكب.
وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة، جدلا واسعا حول تلك المادتين، بسبب ارتفاع تكاليف جهاز التتبع، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المراكب ولاسيما الصغيرة والتى تمثل النسبة الأكبر من عدد مراكب الصيد فى مصر.
وجاء حسم اللجنة لتلك الأزمة، خلال اجتماع اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بعدما اقترح النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن تتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز بمراكب الصيد، مراعاة لظروف الصيادين وفى ظل مساندة الدولة لتلك الفئة، ولاسيما وأن وجود تلك الأجهزة بمراكب الصيد يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد.
وتوافق أعضاء اللجنة على ذلك المقترح، لاسيما بعد إجراء دراسة مبدئية لحجم التكاليف الإجمالية لتركيب ذلك الجهاز على مراكب الصيد فى مصر بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه.
وأعلن رئيس اللجنة رفع الاجتماع بشكل مؤقت، ليتم التواصل بينه ووزير الزراعة السيد القصير، هاتفيا، بحضور نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد، لعرض المقترح على الوزير، بحيث يتم توفير تكاليف تركيب الأجهزة، من موازنة صندوق الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، وهو الأمر الذى وافق عليه وزير الزراعة بشكل مبدئى بعد التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وبعد استئناف الاجتماع مرة أخرى، أعلن النائب هشام الحصرى، التوافق مع الحكومة على حسم المادتين، مع تأجيل صياغتهما لاجتماع لاحق، وفقا لما تم التوافق عليه مع الحكومة.