أعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفضه مشروع قانون الموازنة 2021/2022 وذلك لعدة أسباب، أولها أنه على الرغم من ذكر وزير المالية في بيانة الموجود بتقرير اللجنة أن يتم العمل على التوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على اساس موازنة البرامج والاداء إلا انه بملاحظة ما تم عرضة على اللجان النوعية لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة العامة نجد مشروع الموازنة لم يتضمن تلك البرامج أو موشرات الأداء التي تعكس مدى الانجاز من المستهدفات المالية.
ثانيا: تتطرق البيان إلى أن إجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية بلغ مليار و 85 مليون جنيه وكذا 422 مليون جنية منح منظمات اجنبية الا انه لم يحدد الجانب الرقابي لتحقيق الصرف لهذه المبالغ المالية للمستهدف منه.
ثالثا: آلت إلى الموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية 176.9 ملیار جنيه وما دفعته الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية مبلغ 308.3 مليار جنيه وهذا يدل على العلاقة السالبة التي تقدر بنحو 131.4 مليار جنية وعليه لابد من توضیح اسباب عجز هذه الهيئات وتصحيحها لتصبح جهات مانحة الدولة.
رابعا: خلال الاشهر الماضيه كان غالبية اجتماعات اللجان النوعية للمجلس تنصب على وجود اعتمادات مالية مخصصة وعدم قيام الجهات المعنية بالصرف واعتقد ان هذا يعكس احد امرين غياب تحديد البرامج المستهدفة بالصرف او تقصير الجهه القائمة على الصرف الامر الذي يتطلب معه تفعيل الدور الرقابي وتحديد المقصر المسؤليه ومحاسبة المقصر.