عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام ورؤساء الأحياء؛ للوقوف على أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها في إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس الحي التجريبي للمنظومة؛ تمهيدًا لتعميم في باقي أحياء محافظة السويس بداية من أول يوليو القادم.
وفي اللقاء، أكد المحافظ على رؤساء الأحياء على ضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الإنشاء ومحاسبة المخالفين والزام اصحاب العقارات الجديدة والأراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلاءم مع عدد سكان هذه العقارات .
ومن ناحية أخرى، أشار إلى أصحاب العقارات الذين لا يملكون جراجات أسفل عقاراتهم إلى ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي .
كما أشار المحافظ، إلى أن قانون البناء يتم تطبيقه علي المباني السكنية ولا يتم التطبيق على المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية.
كما استعرض الدكتور عبد الله رمضان أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كلا من التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين موقف الرخص التي تمت مراجعتها من خلال الهيئة الهندسية وموقف الجراجات وآلية العمل بها.
وناشد “صقر”، المواطنين بالالتزام بقانون البناء الجديد ، مؤكدًا على القيادات التنفيذية والأحياء بعدم قبول لأي أوراق أو طلبات مخالفة للاشتراطات البنائية .
وخلال اللقاء، عرضت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس عدد من الملفات المخالفة لأخذ قرار اللجنة بشأنها.
حضر اللقاء كلا من المهندس أيمن رزق وكيل نقابة المهندسين وممثلي جامعة السويس ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية ومدير إدارة التخطيط العمراني ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء واللجان المختصة .