أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة مجلس الوزراء، تحمل تكلفة تركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسى للحصول على للترخيص، المنصوص عليه فى مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير، إنه تم عرض المقترح بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الإشتراطات المطلوبة فى ذلك القطاع، لافتا إلى أنه لا مانع لدى الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد تصل قيمته إلى 30 الف لكل مركب.
ووجه وزير الزراعة، الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.