مطران الفيوم:نبحث مع المختصين تخفيض مبلغ حق الانتفاع
شكل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, لجنة لمتابعة تداعيات الأزمة التي نشبت الأحد الماضي بين رهبان دير أنبا مكاريوس بوادي الريان-الفيوم من جهة وبين الأجهزة التنفيذية في الدولة ممثلة في قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة وقوات الشرطة من جهة أخري, بسبب تعثر الدير في سداد المبالغ المتفق عليها مع الدولة كحق انتفاع لاستغلال الأراضي المتاخمة للدير كمزرعة.
قال القمص موسي إبراهيم, المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـوطني:
تتكون اللجنة من نيافة الأنبا أبرآم مطران,الفيوم وتوابعها وهو المشرف الحالي علي الدير, حسب القرار البابوي الصادر في2019. ونيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بصفته مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة, وتم اختيار الاثنين لأنهما علي دراية كاملة بتفاصيل الأزمة منذ بدايتها,كما تضم اللجنة, المهندس كامل ميشيل,عضو مجلس الشيوخ , وعضو لجنة الأزمات بالمجمع المقدس. والمهندس أيوب عدلي أيوب رجل الأعمال واختيار الأخير جاء بسبب وجوده كطرف تفاوض في بداية الأزمة عام2014.
وأضاف المتحدث الرسمي:وظيفة اللجنة المتابعة ودراسة الوضع الحالي والتواصل مع كافة أطراف المشكلة للوصول إلي حلول وآليات تنفيذها بشكل يضمن حقوق كافة الأطراف وإقرار السلام للجميع, وسوف تستعين بكل المتخصصين الذين يتطلب الأمر المشاركة بخبراتهم لاحقا.
وأكد القمص موسي:لا يوجد باللجنة أي شخص له أية مصالح خاصة,كما أنه لايمكن إغفال وجود اتجاه واضح لدي الدولة يشمل الجميع-أفرادا وكيانات-لتقنين أوضاع تملك الأراضي والعقارات, والكنيسة تدعم ذلك لأن التقنين يؤدي إلي ما هو أفضل للجميع.
عن استخدام المسمي الذي أطلقه البيانساكني المنطقة قال القمص موسي:المنطقة القانونية في الوقت الحالي بالنسبة للكنيسة مازالت ديرا تحت التأسيس لحين الانتهاء من تقنين وضعها وتوافر الاشتراطات الكنسية, أي أنه لم يتم الاعتراف الرسمي بالمكان كدير, وعقب الاعتراف الرسمي سيصبح ديرا وسكانه إما رهبانا أو طالبي رهبنة.
وتابع المتحدث الرسمي أن الكنيسة وقداسة البابا لم يتركا هذه الأزمة يوما ما ومحاولاتهما الأمينة لمعالجة تداعياتها لم تتوقف, وقداسة البابا فعل هذا بطول أناة وصبر, وفي صمت. وينبغي أن يعلم الجميع, أن ليس كل ما يعرف يقال, ففي العرف الرعوي قد يكون اتهام الراعي بالتقصير أهون عليه من كشف أمور خفية إذا انكشفت تسبب عثرة للرعية, والكنيسة احتملت كثيرا وطويلا.
وأوضح نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم لـوطني :المزرعة تقع بالجهة الأخري من الطريق الذي تم شقه لربط الواحات بالفيوم,بعيدة عن الدير الأثري الذي تقام فيه الشعائر الدينية وتم البدء في تقنينه عام2017 علي مساحة 3500 فدان, وستعقد اللجنة عدة اجتماعات هذا الأسبوع لدراسة جوانب الأزمة خصوصا إمكانية تخفيض قيمة المبلغ المالي المخصص كحق انتفاع, فالمساحة المستغلة فعليا في المزرعة ضئيلة بمقارنتها بالمساحة الكلية موضع حق الانتفاع ,وذلك لصعوبة البيئة الصحراوية, كما أن المبلغ المطلوب يفوق إمكانيات الدير, كما سندرس المطالبة بإسقاط السنوات الماضية خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا وصعوبة الأوضاع الاقتصادية كما أن الدير لايزال تحت التأسيس ولايملك موارد كثيرة.
وكشف نيافته أن اللجنة ستقوم بدراسة الوضع القانوني لأرض الدير الأثري المخصص له 3500 فدان وأوراق إثبات حق الدير حتي لا تتكرر أي أزمات في المستقبل. ونتمني أن يتم إلغاء المبلغ المتراكم علي أرض الدير الأثري وقدره 511 ألف جنيه سنويا أي حوالي أربعة ملايين متراكمة منذ2017. فالدير أثري وتمارس فيه الشعائر الدينية وليس به أي نشاط استثماري ويجب الاهتمام به والعمل علي أن يكون واجهة للسياحة الدينية.
من جانبه قال المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة:الدير من المناطق الفقيرة ولا يقوم بأي نشاط تجاري يجلب له أرباحا وما تم التوافق عليه سابقا من مبالغ حق الانتفاع يفوق إمكانيات الدير,ويجب إعادة النظر فيه, واللجنة ستعمل علي التفاوض مع وزارة البيئة لإيجاد حلول قانونية من شأنها احتواء الأوضاع.
ووسط صمت من جانب أجهزة الدولة صرح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه بأن الوزارة والأجهزة لم ولن تمس أرض الدير لأنها أرض دار عبادة.
تعود وقائع الأزمة إلي الأحد الماضي, بعد قيام الجهات المعنية بإجراءات استرداد أرض المزرعة ومساحتها ألف فدان ومتفق بشأنها بين الدير والدولة علي استغلالها مقابل حق انتفاع أربعة ملايين جنيه سنويا وعدم إقامة أي مبان فوق الأرض الزراعية.
وبسبب عدم سداد المبلغ المتفق عليه تم تشكيل حملة أمنية بناء علي قرار من وزارة البيئة واقتحام المزرعة وهدم المنشآت التي عليها بما فيها كنيسة القديس أبسخيرون القليني الكائنة بالمزرعة, الأمر الذي أغضب الرهبان ونشبت علي أثره مشاحنات, وتم القبض علي عدد كبير من الرهبان لاحتجاجهم علي القرار وتم إخلاء سبيلهم جميعا قبل ترحيلهم.
القصة الكاملة
تجددت الأزمة بين رهبان دير أنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان بالفيوم ـ تحت التأسيس ـ من جهة وبين وزارة البيئة من جهة أخري, علي أثر قيام الوزارة ممثلة في قطاع المحميات الطبيعية, بمعاونة قوات الشرطة ـ جهة تنفيذية ـ التعاقد والاتفاق المبرم بين الوزارة والدير في عام 2017 باسترداد قطعة أرض وإزالة ما عليها من مبان في حالة الإخلال بشروط من أبرزها عدم السداد لقيمة حق الانتفاع وهي أربعة ملايين جنيه سنويا لأرض المزرعة ومساحتها ألف فدان, وخمسمائة ألف جنيه لأرض الدير البالغة مساحتها ثلاثة آلاف فدان, وإزالة أية مبان إدارية طبقا لشروط البيئة في عدم أقامة أية مبان علي أرض زراعية أرض مزرعة الدير وهي مختلفة عن أرض الدير الأسرية ولم يتم السداد منذ إبرام العقد وحتي تاريخه, لأي من المستحقات الخاصة بالمزرعة الجديدة, أو أرض الدير التاريخية, وبعيدا عن أسباب الامتناع عن السداد فإن وزارة البيئة كمؤسسة من مؤسسات الدولة قررت استرداد حقوقها, وضعت يدها علي المزرعة وهدمت ما فوقها من مبان قبل أيام الأمر الذي واجهه الرهبان بالرفض.
بداية الأزمة كانت سورا
تعود بداية الأزمة إلي عام 2012 حينما أقام الدير توسعات, تمثلت في بناء سور يحيط مئات الأفدنة طوله 11كم مربعا, يضم بداخله منطقة العيون الكبريتية التي تفجرت في المنطقة منذ عشرات السنين ـ عيون موسي ـ وهي وسيلة الشرب الوحيدة للحيوانات البرية بالمحمية مثل (الغزال المصري والذئب المصري والثعلب الأحمر والغزال الأبيض الناري المهددة بالإنقراض.
وجميعها حيوانات نادرة تمنح الحياة البرية للمحمية وتجلب السياحة التي يسترزق منها العربان في المنطقة.
أثار الأمر حفيظة عرب وادي الريان ونشبت بينهم وبين رهبان الدير أزمة, قال العرب آنذاك: إن منطقة العيون السحرية بمحمية وادي الريان يأتي إليها السائحون, لكن رهبان الدير بنوا سورا أضر المنطقة بالكامل, وقاموا بردم العيون وتحويلها إلي أحواض لاستزراع الأسماك ما أهدر الحياة الطبيعية بالمحمية وأخل بتوازنها وأغلقت خط السياحة الصحراوية البيئية بها, وأدي ذلك لهجرة الغزال الأبيض لندرة المياه حينها ثار النشطاء البيئيون الذين يعلمون جيدا قيمة الحياة البرية في المحمية, وأنها لا تقدر بأموال.
كان رد وزير البيئة حينها الدكتور مصطفي حسين ان أن ما تم بناؤه مخالفا سوف يتم إزالته وتم عقد مؤتمر عام 2013 ببيت القاهرة المبني العلمي الثقافي لوزارة البيئة, بحضور الوزير وسكرتير قداسة البابا آنذاك القمص أنجيلوس إسحق, وممثلين عن الرهبان والعرب وتم وضع اتفاق بينهم علي الحفاظ علي المحمية وفتح بعض البوابات في السور تحت إشراف البيئة للاستفادة من عيون المياه وخلال هذه الفترة تم بناء عدة منشآت للدير ومغارات وكنائس في حضن الجبل وبعض المغارات القديمة التي تمت إعادتها.
أزمة الطريق الدولي
في عام 2014 تجددت الأزمة مرة أخري حينما قررت الدولة شق طريق دولي يمر بدير وادي الريان (الدير المنحوت), يربط بين الضبعة والزعفرانة, وهو ما يستلزم هدم السور, رفض الرهبان, تحمل ودرست هيئة الطرق والكباري البدائل الممكنة لكنها رفضتها, لعدم توافق البدائل الأخري هندسيا حينها تدخلت الكنيسة لحل الأزمة, وأصدرت بيانا تؤكد فيه أنها لا تقف أمام مشروعات الدولة, وحينها تم تجريد ستة رهبان وصفوا بأنهم أكثر المقاومين للقرار وتدخل وسطاء من النواب ورجال الأعمال مع المهندس إبراهيم محلب لحل الأزمة.
وفي عام 2016 توجهت قوات الأمن للتنفيذ, تصدي الرهبان لها, وتم القبض علي الراهب بولس الرياني وتم حبسه ثلاث سنوات بعد توجيه عدة اتهامات له, وهو أحد الذين تم تجريدهم, ثم قامت الكنيسة بتشكيل لجنة مجمعية لمتابعة الأزمة وانقسم الرهبان ما بين المؤيد لقرار البابا والرافض بعد وساطات من جهات متعددة, انتهت الأزمة وشقت الدولة طريق الفيوم الدولي مارا بالدير بعد أن تم إعادة تقسيمه مرة أخري وهدم جزء كبير من سوره العملاق, ثم قرر البابا تواضروس تقنين الأوضاع في هذا الدير وأسند للأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا مهمة الإشراف عليه تمهيدا لاعتراف الكنيسة به.
اتفاق 2017
نجحت الكنيسة ووزارة البيئة في إنهاء أزمة الطريق بعد توقيع اتفاق بينهما في 2017 بنوده اختلف عن بنود اتفاق 2013, لكنها علي أي حال قامت بتقنين ممارسة الأنشطة الدينية الكنسية والأنشطة الخاصة بإعاشة الرهبان بدير القديس مكاريوس بوادي الريان, مقابل مبلغ مالي, حيث شمل الاتفاق طبقا لوزير البيئة آنذاك الدكتور خالد فهمي, وطبقا لبنود العقد المبرم, تقنين مساحة ثلاثة آلاف وخمسمائة فدان للدير الأثري وما يشمله من قلالي رهبان وكنائس, وتم إنشاء سور حول الدير وتم تثمين حق الانتفاع بـ500 ألف جنيه للدير, وبالاضافة لذلك تم الاتفاق علي مزرعة خارج الدير تقع بجوار السور ولها سور منفصل ومساحتها ألف فدان علي حق الانتفاع بمبلغ 4 ملايين جنيه سنويا ووضع الدير تحت إشراف لجنة باباوية تمهيدا للاعتراف به وتولي نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا الإشراف علي الدير لفترة ثم اعتذر وتم اسناد الإشراف لنيافة أنبا إبرام مطران الفيوم الذي بدأ في عملية تنظيم الحياة داخل الدير وتمهيده لاخضاعها للدراسة للاعتراف به مجمعيا حتي نشبت أزمة المزرعة.
أزمة المزرعة
توجهت حملة أمنية من قوات الشرطة, يوم الأحد الماضي, إلي مزرعة دير وادي الريان, مدعومة بعناصر من الأجهزة المحلية وجهاز مدينة يوسف الصديق بالفيوم, تصطحب معدات الهدم, لتنفيذ قرار المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة ومحافظة الفيوم لإزالة منشآت المزرعة التابعة للدير بعد عجزه عن السداد, خرج الرهبان للتصدي لدخول معدات الهدم ومنع هدم المنشآت المتفق من الأساس علي عدم بناء أي منها ـ طبقا لوزارة البيئة.
أحد الرهبان يقول: المزرعة بها بعض المنشآت التي أقيمت قبل الاتفاق, وبها كنيسة والمبلغ المطلوب الذي تم تحديده كبير جدا علي قدرات الدير الخلاف علي المزرعة فقط وليس الدير الاثري, وأمام احتجاج الرهبان وقعت مشادات بين الرهبان وقوات الأمن, وتم احتجاز عدد من الرهبان لفترة ثم أطلق سراحهم بعد وصول نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم وتمت إزالة كنيسة باسم أبسخيرون القليني التي اتم انشاؤها قبل اتفاق 2017 ولكنها خارج نطاق الدير الأثري.
عقب انتشار مقاطع الفيديو وصور الإزالة, تفجرت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي, وثار جدل ما بين رفض الاجراء الأمني, وسوء تقدير توقيته, وما بين وجوب سيادة الدولة علي أي مكان حتي لو كان دير, لكن سادت حالة من الاستنكار والرفض للطريقة التي تم بها تنفيذ القرار.
بيان الكنيسة
امتنعت وزارة البيئة عن الادلاء بأية أحاديث في الوقت ذاته أصدرت الكنيسة بيانا يحمل توقيع الأنبا دانيال مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة وأسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر أكدت فيه ما يلي:
* عقد اتفاق رسمي بين الكنيسة ووزارة البيئة في شهر أغسطس 2017, منح هذا الاتفاق ساكني المنطقة حق استغلال الأرض التي يسكنون فيها كالتالي:
منطقة لممارسة النشاط الديني والإعاشة, وهذه المنطقة لم تدخل في أحداث اليوم, ومنطقة أخري (1000 فدان) بنظام حق الانتفاع (حيث لا يمكن تملك هذه الأرض لكونها محمية طبيعية) وذلك لممارسة نشاط زراعي اقتصادي.
* أرسلت وزارة البيئة عدة مخاطبات خلال السنوات الأربع الماضية, تطالب فيها بضرورة دفع المستحقات المتأخرة, كان آخر هذه المخاطبات يوم 9 أبريل 2020, ولكن بدون جدوي.
* قامت د.إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بزيارة الأرض موضوع المشكلة يوم 17 أغسطس 2020 بناء علي طلب نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم والمشرف الحالي علي المنطقة, لمعاينة الأوضاع علي الطبيعة.
* آخر مخاطبة من وزارة البيئة جاءت يوم 21 مارس الماضي, تشير إلي ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة مع اعتبار العقد كأن لم يكن وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتي تاريخ استرجاعها بشكل رسمي.
* حدث اليوم عند مجيء الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض أن خرج إليهم بعض ساكني المنطقة لاستطلاع الوضع, وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كافة التعديات والمخالفات.
* لم نكن نتمني أن تصل الأمور إلي أحداث اليوم, ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبا, راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة.
تجمع الرهبان آمن
قال إيهاب رمزي, محامي التجمع الرهباني القبطي وعضو مجلس النواب: لم يتم المساس بمنطقة تجمع الرهبان ومساكنهم وما حدث هو قيام أجهزة الدولة بناء علي إنذارات من قبل وزارة البيئة بفسخ التعاقد مع الكنيسة حول مساحة ألف فدان كانت مخصصة كمزرعة للدير وهي التي تضم عيون المياه, نظرا لإخلال الرهبان بسداد مستحقات الانتفاع بتلك الأرض.
من جانبه طالب عماد خليل, عضو مجلس النواب, وزارة البيئة وقوات الأمن بمراعاة ظروف رهبان دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان, علي خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن للدين, وقال خليل: إنه يجب مراعاة ظروف كورونا, التي تسببت في تراجع الظروف الاقتصادية للدير, ورهبانه, يجب علي الوزارة إيجاد حل جذري للمبالغ المتراكمة بدلا من مواجهة الرهبان.
أما هاني رمسيس المحامي فاقترح تشكيل لجنة قانونية لبحث الأزمة حتي لا تتكرر فيما بعد, وبحث أصل الاتفاق لإصلاح ما به من عوار بما يحقق مصلحة الطرفين الدولة والدير, كما أن هناك إجراءات متعددة لجدولة الدين, والتسوية وإعادة التقدير لإعادة المزرعة أو جزء منها ونصح رمسيس بعدم التعامل في هذه الملفات مع الرهبان مباشرة, فهناك دائما الوكيل القانوني.