نصت المادة ٢٥ من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ للأشخاص ذوي الإعاقة على أنه يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوة أو الأخوات و بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش ايا كان و ما يتقاضونه من أجر العمل… ولكن بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تم إقصاء المرأة المتزوجة ذات الإعاقة من هذا الحق الذي أقره القانون، ومنذ إصدار اللائحة منذ أكثر من عامين وهناك مطالبات للعديد من السيدات ذوات الإعاقة بحقهم فى الجمع بين معاشين و تقدمن بشكاوى للعديد من الجهات المعنية منها وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها من الجهات..واستجابت الوزارة بأن دعت لحوار مجتمعى تم أول لقاء به مؤخرا بمقر الوزارة وضم ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة القومى للإعاقة والمرأة بالاضافة إلى ممثلين من المالية والتأمينات والمعاشات و بعض السيدات ذوات الإعاقة يتحدثن عن مطالبهن..وكانت جلسة مبدئية للنقاش و تم الاتفاق على جلسات أخرى الفترة القادمة.
كما تم رفع أول دعوى قضائية خلال شهر يونيو الجارى بشأن حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة في معاشها الموروث…ما بين المطالب والاقتراحات للحلول كان الحوار المجتمعى والذى نتمنى أن يصل الى النتائج المرجوة منه..نحاول فى السطور القادمة التعرف على القضية من مختلف الجوانب ومن أصحاب المشكلة أنفسهن ممن يطالبن بحقهن فى الجمع بين معاشين.
نطالب باستثناء من قانون التأمينات والمعاشات
تحدثنا إلى الدكتورة هبه هجرس مقررة لجنة الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، قالت: شاركت في الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة العقبات التي تعترض المرأة المتزوجة ذات الإعاقة فيما يتعلق بالجمع بين معاشين أو المعاش والراتب الذى نصت عليه المادة 25 بقانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، و شارك بالحوار العديد من الممثلين عن الجهات المعنية من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والوزارات المعنية بالإضافة إلى بعض من النساء ذوات الإعاقة من بعض المحافظات منها الفيوم والمنيا والأقصر والمنوفية. جاء الحوار لمناقشة مطلب مهم وهو عدم إقصاء المرأة المتزوجة ذات الإعاقة من الاستثناء الذي نص عليه القانون رقم 10.
وأضافت هجرس قائلة: نحن نطالب باستثناء من قانون التأمينات والمعاشات، خاصة وأن المرأة ذات الإعاقة نسبة منهن ليست بقليلة يعملن بأجور زهيدة و فى المقابل يحتاجن إلى مصروفات كثيرة، خاصة وأن الإعاقة لا تزول بالزواج ..فإذا لماذا نقصي الاستثناء الذى نص عليه القانون.وتحدثت أثناء النقاش عن أنهم وضعوا افتراضية عفا عليها الزمن تتمثل في أن الزوجة فى إعالة زوجها، لكن هذا الأمر اختلف كثيرا، لان فكرة وفلسفة ان شخص يعول شخص لم تصبح واردة فى هذا الزمن الا فى نسبة بسيطة من الأسر.
وأشارت هجرس إلى أنه أثناء الحوار المجتمعى طالبت المالية والتأمينات والمعاشات بأمرين الأول مدى الاستحقاق لهن، والأمر الثانى ما هو عددهن، وهو ما عقبت عليه بأنه إذا فعلنا ذلك سيتم صرف ملايين الجنيهات دون احتياج لذلك، حيث ان الاحصاء يعد مضيعة للقضية، فهناك منطق يمكننا أن يحتسب له العدد بشكل تقريبي
كما أن المشاركات من النساء ذوات الإعاقة تحدثن عن مشكلاتهن الحياتية من خلال الواقع وعبرن عن مرارة وقسوة المعاناة التى يتعرضن لها.
أضافت هجرس قائلة: وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج سيدة جريئة وتريد مصلحة الفئات التى تتحدث عنهم و تحاول حل مشكلاتهن، وهي حريصة على أن يكون الحوار به كافة الفئات ممثلة، واساند وزيرة التضامن الاجتماعى فى عملها لمساعدة الفئات المهمشة, ولقد تضمن الحوار عرض المشكلة من كافة الجوانب على المسئولين والجهات المعنية و هم بدورهم قاموا بتقديم مقترحات لاتزال فى اطار الدراسة للتأكد من واقعيتها وإمكانية تنفيذها وهل تكون في صالح الفئات المعنية أم لا. فنحن عبرنا عن ظروفنا ووضعنا و هم عبروا عن نواياهم بالمساندة والدعم و ننتظر لقاء أخر يتم تحت مظلة التضامن الاجتماعى بمشاركة الجهات المعنية وممثلين من المهتمين بالقضية.
وأكدت هجرس على أن الجمع بين معاشين أو معاش وراتب للمرأة المتزوجة حق أصيل لها لا بد أن يتم إجراء التعديل التشريعى المطلوب لكي يصبح واقعا وأن حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين أو معاش وراتب بموجب نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعني أن الاستثناء تم لانهم من الأشخاص ذوي الاعاقة وان الاستثناء لابد ان يشمل المرأة ذات الاعاقة المتزوجة ايضا كون الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها بدون اعاقة. خاصة مع معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة واحتياجها الدائم لنفقات تزيد عن مثيلاتها من النساء من غير ذوات الإعاقة بحكم ظروف إعاقتها.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صرحت فى بيان رسمى بعد إجراء الحوار المجتمعى الأول لهذه القضية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بدراسة الموضوعات التى تخص مطالب الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأكدت وزيرة التضامن على أنها تتابع جميع المشكلات المتداولة بين الفئات المختلفة لذوى الإعاقة، وأن مؤسسات الدولة المختلفة تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه المشكلات، مشددة على أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون وبتعظيم ترشيد استخدام موارد الدولة.
كانت وزيرة التضامن تلقت شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة ذات الإعاقة في المساواة مع الرجل ذى الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون رقم 10 .
رفع أول دعوى قضائية
محمد مختار المحامى – قال :” لقد قمنا برفع أول دعوى قضائية خلال شهر يونيو الجارى بشأن حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة في معاشها الموروث. وذلك بعد صدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ب٣ سنوات و٣ أشهر، وبعد تفعيل القانون في أبريل ٢٠١٩ أي بعد ٢٦ شهر من تفعيل القانون وتنفيذه وحصول الرجال المتزوجين من ذوي الإعاقه والفتيات غير متزوجات فقط، بالمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التي تمنع التمييز بسبب الجنس أو الحالة الاجتماعية. وكذلك بمخالفة لائحة قانون ذوي الاعاقة نفسه لبنوده بتجاهل الاستثناء من شروط قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والذي ورد الاستثناء منه في قانون ذوي الاعاقة ومناقضته اللائحة وتجاهلت الاستتثناء، هذا وقد تم رفع الدعوي بالتعاون مع محمود فتحي المحامي من خلال ٦ موكلات من محافظات مختلفة وفي النهاية سوف يقول القضاء كلمته والتي أثق في نزاهتها وحيادها وأنها ستأتي لصالح أصحاب الحقوق.”
وأضاف محمد مختار قائلا:” هناك مطالب وتوضيحات يجب التأكيد عليها تتمثل في أولا المطالبة بعدم حصر الحق في المعاش الموروث من (الأب) فقط لأن القانون اعطي الشخص ذو الإعاقة حق ميراث المعاش من ٨ فئات مختلفة على سبيل الحصر وهم (الزوج والزوجة والاب والام والاخ والاخت والابن والابنه) لكن حصر المطالبة بمعاش الأب فقط يعد تضييع للحقوق.
ثانيا :– الجدل الدائر في هذا الشأن بأن الشريعة أقرت اعالة الزوج لزوجته وبالتالي طالما هي معالة من زوجها لا تستحق معاش موروث و الا يعد ذلك مخالفه للشريعه مردود عليه بأن اعالة الزوج لزوجته لم يمنعها في الشرع من ميراث والدها في حالة وفاته سواء كان هذا الميراث (عقار أو منقول) اعتمادا على أنها لها ذمة مالية مستقلة حتي بعد زواجها
ثالثا :- العوار القانوني الخاص بمادة الجمع بين معاشين أو المعاش والدخل الشخصي موجود باللائحة وليس بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
رابعا :- المطالبة (بحق) المرأة المتزوجة ذات الإعاقة في إطار قانوني تعني أن هذا الحق غير مرتبط بالحالة المادية للمرأة سواء كانت مقتدرة ماديا أو في حالة عوز وبالتالي هو مطالبة بحق وليس استجداء.”
مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية
داليا عاطف – إحدى السيدات من ذوى الإعاقة وخبيرة في مجال حقوقهم،قالت:” منذ إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدر سعادتنا بصدور قانون يضمن حقوقنا بعد غيابها لعشرات السنوات الا انني كنت اتمنى استكمال الحدث العظيم بحصول المراة ذات الإعاقة على كافة حقوقها مساواة مع غيرها لكن فوزنا بالحقوق الواردة في القانون اثلج صدري وكنت متأكدة ان اي قانون قابل للتعديل من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ خاصة وأن عدم حصول المرأة المتزوجة ذات الإعاقة على الجمع بين المعاش والراتب تمييز ضدها بناءا على ما ورد بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ودستور ٢٠١٤. فالمعاش المورث عن الأب او الأم تم دفع أمواله من مجهوداتهم خلال عملهم وكان يخصم من رواتبهم فهو حق اصيل ولن يكلف الدولة، وحرمان المرأة من حقها في المعاش الموروث والذي نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ لمجرد إنها زوجة تمييز واضح على أساس النوع والإعاقة.”
وأضافت داليا عاطف :” هذا التمييز سيصنع خلل أسري ومجتمعي مقابل الحصول على المعاش لأن الكثيرات من النساء ذوات الإعاقة اضطررن للطلاق بشكل سوري والجواز العرفى للحصول على معاشهن الموروث نظرا للتكلفة الاقتصادية لحياتهن وما يتحملونه من أعباء معيشية نتيجة الإعاقة من اجهزة تعويضية لرعاية طبية لتوفير مساعد شخصي ومصروفات تعليمية وغيرها من الأعباء فالشخص ذوي الإعاقة يكلف ٥امثال الشخص من غير ذوي الإعاقة في حياته اليومية. والتمييز الذي حدث بالرجوع لقانون التأمينات والمعاشات بحكم ان الزوجة لديها من يعولها الأمر غير مقتصر على مصروفات الزوجة الحياتية ولكن يوجد احتياجات وتفاصيل مرتبطة بالإعاقة لتوفير الاستقلالية لهذه الزوجة والحل من وجهة نظري تعديل قانون التأمينات والمعاشات دون انتقاص من حقوق المرأة ذات الإعاقة الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”
واستطردت عاطف قائلة:” خطوة فتح باب الحوار المجتمعي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي خطوة عظيمة واهتمام بالشرائح المجتمعية المهمشة وتعاون الحكومة والمجتمع المدني والخبراء والنساء ذوات الإعاقة في هذا الحوار قطعا سيجني نتائج تحقق الخير للجميع.”