تم توقيع اتفاقية تمويل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجنوب السودان، لتمويل 38800 أسرة ريفية تواجه آثار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتغيُّر المناخ.
وقد وقع الاتفاقية عبر الوسائل الافتراضية كل من جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و Athian Ding Athian، وزير المالية والتخطيط في جمهورية جنوب السودان.
مشروع التمويل سيقدم 19.9 مليون دولار أمريكي إلى سكان الريف لزيادة قدرة سُبل العيش على الصمود من خلال دفع عجلة إنتاجيتهم وأمنهم الغذائي وتغذيتهم، وقدرتهم على الصمود. وفي الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه أزمة جائحة كوفيد-19 وتغيُّر المناخ إلى الدفع بسكان جنوب السودان الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يشكلون 85 في المائة من السكان إلى السقوط في فقر أعمق، سيستهدف مشروع زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود في جنوب السودان صغار المنتجين الأشد ضعفا والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الذين يزاولون صيد الأسماك وزراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني.
وتبلغ معدلات الفقر مستويات أعلى في المناطق الريفية من جنوب السودان التي يعيش فيها 80% من السكان تحت خط الفقر ويعتمدون على الزراعة لكسب عيشهم. وبالتالي فإن الزراعة هي السبيل إلى القضاء على الفقر والجوع. ومع ذلك، لا يزال جنوب السودان، وهو بلد غني بالموارد وأحدث دولة في أفريقيا، ثالث أكثر الدول هشاشة في العالم.
ولم تُستغل إمكانات قطاع الزراعة بصورة كاملة بسبب النزاع الطويل وحالة عدم الاستقرار الممتدة. ولا يزال الفقر وانعدام الأمن الغذائي يُشكلان تحديَين. ولا تُستخدم تكنولوجيات ملائمة في الري وجمع المياه، وتردي حالة مرافق عمليات ما بعد الحصاد وإضافة القيمة. وتُشكل ظروف الطقس السيئة والفيضانات أيضا تحديات أمام الإنتاج على النطاق الصغير والوصول إلى الأسواق.
وسيُشكل الشباب في هذا المشروع 70% من المستفيدين، وستُمثّل النساء 60% منهم، بما يشمل العائدين، والأُسر التي ترأسها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيحصلون على اهتمام خاص لتيسير دمجهم في أنشطة الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي.
وحسب ما صرحت به Bernadette Mukonyora، المديرة القطرية للصندوق في جنوب السودان فإن “مشروع زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود في جنوب السودان يُمثل عودة الصندوق رسميا إلى المشاركة في جنوب السودان، ويسعى هذا المشروع إلى تمكين المجتمعات المحلية الريفية من تصور وإدارة مشاريع الأعمال الريفية في مجال الإنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد، مع تخصيص موارد كبيرة لمعالجة القابلية للتأثر بالمناخ، والإدماج الاجتماعي، وتمكين المرأة والشباب”.
ولا يزال المزارعون في جنوب السودان يتحملون وطأة تغيُّر المناخ، وسيُلبي المشروع حاجتهم إلى الحصول على البذور القادرة على تحمل الجفاف والتي تنضج مبكرا، وأنواع أعلاف الحراجة الزراعية القادرة على تحمل الجفاف، والحفاظ على المياه وإدارتها، والتشجير، وإعادة تأهيل غابات المانغروف والحفاظ عليها، والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وسيُعيد المشروع أيضا تأهيل وإنشاء بنية تحتية للمياه والطرق الريفية لإتاحة سُبل الوصول إلى الأسواق ومرافق التجهيز والتخزين. ولبناء وتعزيز قدرة المستفيدين والحكومة أثناء مراحل التنفيذ، سيقيم المشروع شراكات مع مصرف التنمية الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
وسيعمل المشروع في ثلاث ولايات و خمس مقاطعات – ولاية شرق الاستوائية (مقوي وتوريت) وولاية وسط الاستوائية (كاجو كاجي وتركاكا) وولاية جونقلي (بور) وبالتالي سيُساهم في إنعاش سُبل العيش وإعادة بناء نُظم الزراعة. وهو، أيضًا، يتوافق مع جدول الأعمال الطموح لحكومة الوحدة الانتقالية المنشّطة.
وسيُقدّم الصندوق من أجل تنفيذ مشروع زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود في جنوب السودان قرضا بمبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي، ومِنحة بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي، و4 ملايين دولار أمريكي للتمويل المناخي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستُقدّم حكومة جنوب السودان 1.6 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن تمويل مشترك موازٍ بقيمة 5.6 ملايين دولار أمريكي من مصرف التنمية الأفريقي، وآخر مشترك إضافي للمشروع من أجل دعم الطرق الفرعية الريفية اللازمة للإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق من حكومة هولندا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي. كما سيقدم المستفيدين أنفسهم 0.8 مليون دولار أمريكي.
وموّل الصندوق منذ عام 2011 برنامجين ومشروعين للتنمية الريفية في جمهورية جنوب السودان بتكلفة إجمالية قدرها 43.8 مليون دولار أمريكي، بلغت فيها استثمارات الصندوق 23.3 مليون دولار أمريكي استفاد منها بشكل مباشر ما يقرب من 77000 أسرة ريفية.