طالب بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجهات المعنية، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين، باعتبارها دار الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارة المسئول عن تنظيم الصحافة، بوجود مظلة قانونية تحمى الصحفيين، ضد مخاطر الفصل، والبطالة، وأساليب الإجبار على الاستقالة، التى تلجأ إليها كثيرا من المؤسسات الصحفية الخاصة.
قال «العدل» إن كثيرا من الصحفيين، فى العديد من المؤسسات الصحفية الخاصة، يعملون بكل جد، واجتهاد، على مدار سنوات، أفنوا فيها حياتهم خدمة للمهنة، ووفاء للمؤسسات التى يعلمون بها، غير أنهم يتعرضون، وتحت دعاوى نقص الموارد المالية، لعمليات ضغط، من جانب المؤسسات التى يعلمون بها، مابين خصومات كبيرة من الرواتب، و حرمان من الدخول للمؤسسة، ووقف عن صرف الرواتب، لأسباب واهية، تهدف جميعها إلى إجبار الصحفيين على الاستقالة.
أكد «العدل» ضرورة إلزام المؤسسات الصحفية، التى تريد الاستغناء عن الصحفيين، ضرورة منحهم حقوقهم التى حددها القانون، بصرف راتب شهرين، عن كل عام قضاها الصحفى بالمؤسسة، وفقا لآخر راتب كان يتقاضاه.
دعا «العدل» كافة الجهات المعنية، بالعمل على حفظ حقوق الصحفيين، ورعايتهم، فهم يؤدون دورا مهما فى تنوير الرأى العام، والعمل على استقرار الدولة، وتعزيز خططتها نحو البناء والاستقرار.