وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نهائيا على مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2021/2022 والجداول والتأشيرات و القوائم المرفقة.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع قانون الخطة اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الى 8239 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل إلى %5.4
ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ” الاستخدامات الاستثمارية ” بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة” ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه” و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و 225 مليار جنيه استثمارات مركزية آخر.
أناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة وتقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لعام 2021/2022 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن ايداع او تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2021