– دعم منظومة التأمين الصحي الشامل .. وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر
أختتمت زيارة الوفد الفرنسي الأخيرة لمصر – برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي – بترجمة فعلية للمشاورات الأخير الذى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس الشهر الماضى ، حيث تم التوقيع على اتفاق بين الحكومتين للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المشتركة في مصر، والتي تتضمن حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من : إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب .
كما تم التوقيع على اتفاقين – بحضور ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين – بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
-تدعيم الاستدامة المالية:
جيث يهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.
وتم أيضاً التوقيع على اتفاق خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو بهدف إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعي جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم.
-مترو الأنفاق .. والقطار الكهربائي:
كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى ، ويأتي ذلك الإتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة ” الستوم للنقل ” الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة ” الستوم للنقل ” الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).
-الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري:
وأكد برونو لومير خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له ، حرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وبإعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية علي مستوي العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات ، حيث شهد اللقاء التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
-تعزيز التبادل السياحي:
وأكد الرئيس ” السيسى” أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الإستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حالياً و في إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر ، كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.
قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي خلال لقاءه برئيس الوزارء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى : إن النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً، يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية، مشيراً إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي وقعت مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية ، مشيراً عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.
-توطين التكنولوجيا .. والتنمية المحلية:
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية علي توطين التكنولوجيا وتنفيذ عملية التنمية من خلال شركات وتمويل محلي، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقليل اللجوء إلى القروض الخارجية، لاسيما وأن الشركات المحلية حققت بالفعل نجاحاً خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات، وأن ما تتطلع إليه مصر من الشراكات الدولية هو نقل وتوطين التكنولوجيا والدعم الفني .
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.
-مشروعات للوكالة الفرنسية للتنمية:
على جانب آخر، استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان-توشكي-وادى حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتي عام 2025.
هذا وتمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، فسجّلت المبادلات التجارية بين البلدين زيادة بنسبة 22% في عام 2019 ، وتعزز في الآونة الأخيرة الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل وجود 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظّف أكثر من 50 ألف شخص. وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية.. كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.. وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو.