تقدم الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، باسم أبناء جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، بخالص الشكر والعرفان والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور ٧ سنوات على ميلاد الجمهورية الجديدة لبلدنا العزيز مصر، لافتا إلى أن يوم الثامن من شهر يونيو شاهد على ميلاد مصر الحديثة عندما أقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام جموع الشعب المصري بأن “يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”، وحقاً وصدقاً فعل وما زال.
وأضاف مبارك: “نحن نرى بفخر على أرض الواقع ما صرح به فخامته مؤخراً بأن “إنجازات الأعوام الـ ٧ الأخيرة في مصر تضاهي إنجازات ٢٠ سنة مضت، وأن هناك ما يوازي ٥٠ سنة عمل يمكن إنجازهم في ٧ سنوات، وسيعيننا الله على التنفيذ”. فقد دخلت مصر عصر الجمهورية الثانية مع الرئيس السيسي الذي واجه تحديات خطيرة داخلياً وخارجياً فسطر تاريخاً فريداً من المبادرات الرائدة والمشروعات العملاقة تستوجب التوثيق. فقد شهدنا سنوات سبع من المعارك الحاسمة فى التنمية وضد الإرهاب الغاشم بالعمل الدؤوب والمتابعة المتأنية فانتصر لإرادة شعبه الحرة؛ شعبه الشريف المحب لترابه وحضارته، حيث لا مكان للخونة والمأجورين”.
وتابع: “ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو (١٤٧٦٢) مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت نحو (٢٢٠٧) مليار جنيه، كما يتم الآن تنفيذ نحو (٤١٦٤) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ نحو (٢٥٦٩) مليار جنيه مصري.
لقد أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما في تحسين خدمات الإسكان ببناء المدن الجديدة الحديثة، والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الإجتماعية، كما أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة بما مكنها من المضى قدماً بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية”.
وأشار مبارك إلى أن الرئيس وضع الصعيد على خريطة التنمية المستدامة، وتوجه نحو المشروعات القومية العملاقة، والتحول الإقتصادي وزيادة طاقته الإنتاجية، ومراحل مشروع الإسكان الإجتماعي، ومواجهة الفساد بكافة أشكاله، وإعادة الكثير من أراضى الدولة المسلوبة، وإنجاز أطول وأحدث شبكة طرق وكباري، وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة، واستثمارات فى منطقة قناة السويس الإقتصادية، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتسليح قواتنا المسلحة بأحدث المعدات وبالشكل الذي يضمن الحفاظ على أراضي وأمن الدولة المصرية.
ثم تبع ذلك العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإضافة الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مروراَ بمشروعات إسكان أهالى العشوائيات فى الأسمرات بمراحله المختلفة، ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط، ومبادرة المشروعات الصغيرة، ومشروع متحف الحضارة الكبير. ثم كان هناك مشروع مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج، والمبادرة الرئاسية لدعم العمالة المؤقتة.
وفيما يتعلق بالإنجازات على الصعيد الدولي، أكد مبارك أن الرئيس السيسي حافظ على تأثير مصر السياسى إقليمياً ودولياً، وعلى التفاعل الإيجابى مع قضايا الأمة العربية كما رأينا مؤخراً من خلال دوره الريادي في إنهاء العدوان على غزة وأخذ المبادرة في إعادة إعمارها. كما أعاد الدفء والإستقرار للعلاقات المصرية الأوروبية، وأعاد بناء العلاقات المصرية الأفريقية بعد ١١ شهر من تعليق عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي عام ٢٠١٤، حيث تولت مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي بعد ذلك. وقد أشرفت مصر على توقيع حركتي فتح وحماس؛ اتفاق المصالحة الفلسطينية في ١٢ أكتوبر عام ٢٠١٧ بعد أن استطاع الرئيس السيسي تحريك ملف المصالحة الذي تعثر بينهما لسنوات طويلة. كما سعت مصر لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا من خلال لجنة متابعة الشأن الليبي، ودعوة كبار المسئؤلين الليبيين للنظر في سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وحرص الرئيس السيسي على إعادة بناء العلاقات السياسية مع دول الخليج، كما أعاد العلاقات مع سوريا بهدف الحفاظ على الدولة السورية من خطر التفكك والانهيار. استطاع أيضاً الرئيس السيسي إعادة الدفء للعلاقات المصرية الإيطالية وتمكنت مصر من العودة إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي بعد انقطاع خمس سنوات. حصلت مصر أيضاً على مقعد غير دائم في مجلس الأمن حيث تولت من خلاله لجنة مكافحة الإرهاب، كما تولت رئاسة القمة العربية وجمعت بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغيّر المناخ. وقد بذلت مصر جهوداً حثيثة لوقف نزيف الدم السوري من خلال عقد مؤتمرات صدرت عنها وثيقتا “خارطة الطريق” و”الميثاق الوطني السوري”، وتواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تُقدّر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص. وتأتي الأزمة الليبية فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهو ما أكدته مصر من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبّرت فيها عن موقفها الثابت من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن في “احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، والحفاظ على استقلالها السياسي”، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنفد وهو ما تبلور عنه مبادرة “إعلان القاهرة” في ٦ يونيو ٢٠٢٠ برعاية الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا ولاقى ذلك ترحيباً دولياً كبيراً. وبالنسبه للوضع في اليمن، فقد أكدت مصر دومًا مساندتها للشرعية اليمنية، وعلى دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بقرارات الأمم المتحدة كافةً ومجلس الأمن الصادرة بشأن الوضع في اليمن، فضلًا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي. ويظل الانتماء المصري للقارة الأفريقية يشكل أحد المعالم الرئيسة في تاريخ مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية سعت مصر إلى لعب دور فاعل في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي. كما تشهد العلاقات بين مصر وشركائها في آسيا زخماً كبيراً تجسّد في جولات الرئيس الآسيوية وزياراته الرسمية إلى كل من سنغافورة والصين وإندونيسيا ودول كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، والتي استهدفت الاستفادة جميعها من خبرات وتجارب هذه الدول فى المجالات التنموية والتعليم والصناعة وتنمية الإقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، وأثمرت توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذه المجالات. وأخيراً، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيارات الرئيس لكل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والمجر والبرتغال أو متعددة الأطراف من بينها آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص أو تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول “فيشجراد” من خلال المشاركة الأولى لمصر في أعمال هذه القمة.
وأكد أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت طفرة كبيرة من خلال الزيارات المتعددة للرئيس السيسي للولايات المتحدة. ويشمل هذا التعاون المتبادل كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بالملف الأهم والأكبر في المنطقة، وهو الإرهاب الدولي، والتنظيمات الإرهابية، حيث تمتلك مصر رؤية شاملة من حيث قدرتها على تجفيف منابع الإرهاب، والتعاون بين الدول الكبرى في منع تسلل العناصر الإرهابية ومنع تدفق الأموال إليها.
كما شهدت مصر كذلك طفرة غير مسبوقة فى الكهرباء والبترول وتوصيل الغاز إلى ٣ر١ مليون منزل، وتدعيم شبكة النقل، وتذليل العقبات أمام التعليم الأساسي وإطلاق إستراتيجية تطويره، والتعليم الجامعي من خلال إنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة مواكبة لأحدث النظم التعليمية. كما كان هناك حرصاً كبيراً على عدالة توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وتنفيذ مشروعات الإسكان القومي وتخطيط وتنفيذ تجمعات عمرانية جديدة، ومشروع الإسكان الإجتماعي والإقتصادي، وتطوير العشوائيات، إلى جانب مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات، وإطلاق البرامج التدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتطوير الشامل لمراكز الشباب وقصور الثقافة الجماهيرية والربط بينهما، بحيث تصبح ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية متاحة لجميع المصريين.
فبالجهد المخلص تحقق الأداء الإيجابى لمؤشرات الإقتصاد المصري، حيث حافظت مصر على معدلات نمو مستقرة بلغت ٦ر٥% رغم تباطؤ النمو العالمي. فما حققته مصر على الصعيد الإقتصادي حظى بإشادات كبيرة من صندوق النقد الدولي والذي أكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الإقتصاد الكلي. كما أكدت وكالة “موديز” العالمية للتنصيف الائتمانى على أن تدابير الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها الحكومة المصرية والتى أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سبباً رئيساً خلف قوة الإقتصاد المصري فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس (كورونا) المستجد. ترتب على ذلك انخفاض نسبة البطالة إلى ٧% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام ٢٠٠٩، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنحو ١٠% أمام الدولار الأمريكي. وقد بلغ معدل التضخم ٦،٧% وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي. وبالتالي، فإن معدلات التضخم لاتزال في انخفاض بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ ٠،٦% في يناير ٢٠٢٠ على أساس سنوي، وكسر سعر الصرف حاجز الـ ١٦ جنيهاً للدولار وهو مستمر في الإنخفاض.
وفيما يتعلق ببسط الأمن وترسيخ الإستقرار، فالمعركة الفاصلة التى يخوضها الرئيس السيسي ومن ورائه رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة وكل أجهزة الدولة ضد الإرهاب فى سيناء وعلى سائر حدود مصر جديرة بالإحترام والتقدير، ومازالت تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة مستمرة فى حربها ضد الإرهاب الأسود.
ولفت مبارك إلى أن إيمان الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني سيكون له فعل إيجابى ومؤثر فى خلق جيل واعي يؤمن بالدين الوسطي غير المتشدد. وعلى الصعيد التشريعى، قام مجلس النواب في عهد الرئيس السيسي بجهود غير مسبوقة بإصدار عدد كبير من التشريعات ساهمت في إصلاح وبناء المستقبل، وهو ما ساعد أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة في تنفيذ برامجها، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات الجمهورية الحاسمة التى تنظم العلاقة بين المواطن والدولة.
وشهدت أرض مصر مؤتمرات الشباب بنسقها المحلى والأفريقى والعالمي، حيث يعمل الرئيس على بناء نظام شبابى جديد. فقد شارك بالاستماع لقضاياهم ومناقشاتهم للتحديات التى تواجههم وأفكارهم ولنماذجهم الناجحة التى تعبر عن إرادتهم القوية، وكذلك طموحاتهم وآمالهم فى تحقيق مجتمع آمن يسوده السلام ويعتمد على الحوار كطريقة للتواصل واستتباب الأمن.
وتحت مظلة مشروع “التحول لمجتمع رقمى” الهادف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال منظومة رقمية متكاملة مؤمنة، دشن الرئيس السيسي عصر المدن الذكية والتحول الرقمى الذى يعد سمة من سمات إنجازاته.
ما سبق جزء يسير من إنجازات الرئيس المخلص الوطني عبد الفتاح السيسي. فستستمر مصر فى سعيها نحو غد ومستقبل مشرق بخطى ثابتة تحت قيادته لأن كل إنجاز هو تاريخ للغد وصياغة للمستقبل المنشود.
واختتم مبارك بيانه: “حفظ الله مصر وحفظ إبنها البار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
