تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض ملاحظاتهم على خلفية إزالة مزرعة تابعة لدير الأنبا مكاريوس بوادي الريان بالفيوم،بعد تحرك قوات الشرطة مدعومة بكافة الأجهزة وجهاز مدينة يوسف الصديق والبلدوزرات لإزالة منشآت مزرعة تابعة لدير وادي الريان ، بعد عجز الدير عن دفع المبلغ المتفق عليه وهو ” 4 مليون جنيه” سنويا كحق انتفاع، بالمزرعة المجاورة للدير البالغ مساحتها ألف فدان .
وفيما يلي عرض لتلك الآراء …
قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب :”وزارة البيئة وقوات الامن يجب ان تراعى ظروف رهبان دير الانبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان .. هناك اتفاق على دفع ٤ مليون سنويا كحق انتفاع لمزرعة الدير التى تبلغ مساحتها ١٠٠٠ فدان ولكن يجب مراعاة ظروف كورونا والظروف الاقتصادية للدير ورهبانه ولا يكون التعامل بكل تلك القوات خاصة فى مواجهة رهبان مسالمين .. كما يجب على الوزارة إيجاد حل جذرى لتلك المبالغ المتراكمة”.
المحامي هاني رمسيس قال :”اسئلة ملحة تحتاج اجابات
١.
ماذا تملك الجهة الإدارية من أوراق تبيح لها الهدم
.. فان افترضنا ان مستأجرا اجر عينا من الدولة أو الأفراد ولم يسدد الاجرة فهل يعقل ان يهدم المبنى لعدم سداد الاجرة
.. حتى لو أقام على الأرض المستأجرة منشآت من حر ماله ففي حال تسلمها يسلها بما عليها من منشآت
فهل يعقل لصاحب المصلحة. الذي يسترد ملكه يسعى لهدمها
.. ٢
هل استنفذت الجهة الإدارية كافة الإجراءات القانونية الواجبة لتنفيذ قرار إزالة المزرعة فى وادى الريان
من اعلان المستفيد بقرار
نقف هنا
(ما هي ماهية هذا القرار هل هو حكم محكمة أم قرار ادارى ام………..)
ولكل منه اجراءات وطرق طعن مختلفة
فهل ادى الجهة التى حركت القوات اوراقا قانونية خالصة لهذا الاجراء
وهذا امر يطول شرحه
.. ٣.
هل الدير مازال يملك من وجهة الطعن ما يبيح له وقف تنفيذ ال(…. الحكم…. إن وجد.. فوقف الإجراء مرتب بطبيعته.. اى ما هو اصله)
٤..
هل تم إخطار الدير بميعاد التنفيذ
٥..
هل الأوراق بها الدراسة الأمنية الخاصة بالموضوع
٦.
من اصدر أمر التنفيذ الجبرى.. الوضع الطبيعى قاضى التنفيذ فهل هناك قرار من قاضى التنفيذ
بالتنفيذ الجبري
٧.
هل هناك محام للدير يتابع تلك القضية ان وجدت.. وهل الحكم غيابى بالطرد
وهذا ايضا له إجراءات طعن مختلفة
….
الأمور القانونية لها طبيعة خاصة وإجراءات محكمة
وتحريك القوات لتنفيذ الحكم إن وجد
وفى أمر لهذه الحساسة ليس سهلا
اتعلم …من الجميع وان اخطات فى شيئ
يشرفنى التصحيح
اتمنى ان يفيدنا احد حتى تتضح الأمور
اما الصحفي “إسحق إبراهيم”والمسئول عن ملف حرية الدين والمعتقد قال :”العقد شريعة المتعاقدين، وعلى أطرافه الالتزام ببنوده، التعامل مع أزمة دير وادي الريان كان سيئًا منذ بدايتها. نجح الرهبان بنضال عدة سنوات في الحصول على أرض الدير الأثرية، مساحة أرض تبلغ 3500 فدان بنظام حق الانتفاع بمقابل مادي معقول، كما حصل الرهبان على مزرعة تبلغ مساحتها ألف فدان بمقابل وصفه الرهبان بأنه مبالغ فيه. النزاع اليوم حول هذه المساحة التي عجز الدير عن سداد المقابل المادي، وبالتالي قامت أجهزة الدولة بنزعها من الدير. ليس من وظيفة الدير الاستصلاح الزراعي، وإن قام به يشكر عليه لكن قطعا ليس على حساب البعدين الديني والروحي للدير والرهبان. وبطبيعة الحال، من حق أهالي المنطقة الاستفادة من الأرض التي يعيشون عليها، ويتمتعون بثمار تنميتها، وبالتالي التوازن بين الجانبين مهم وضروري ومطلوب العمل عليه.
اعتراض الرهبان ليس مبررًا للتعامل الخشن معهم أو القبض عليهم، هناك حاجة لإعمال العقل والنقاش حول تنفيذ القرار وطريقته”.
وقام الصحفي نادر شكري ببث مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه :”خرج الرهبان للتصدي لدخول معدات الهدم ومنع هدم منشآت تابعة للدير، وارسلوا استغاثات لرئاسة مجلس الوزراء للتدخل لحل الأزمة.
وكان اتفاق وقع بين الكنيسة ووزارة البيئة في عام 2017 ، حول تقنين ممارسة الأنشطة الدينية الكنسية والأنشطة الخاصة بإعاشة الرهبان بدير القديس مكاريوس بوادي الريان، مقابل سداد المقابل المادي لذلك وذكرت الكنيسة في بيان لها أنه تم تقنين أوضاع داخل المساحة التي يعيش فيها الرهبان الآن والمحاطة بالأسوار والواقعة شمال طريق وادي الريان بالوحات البحرية.
وكان قد تم تقنين ماسحة 3 الاف و500 فدان للدير الأثرى وما يشمله من قلالي رهبان وكنائس، وتم إنشاء سور حول الدير وتم تثمين حق الانتفاع ب 500 ألف جنيه للدير، وبالإضافة لذلك تم الاتفاق على مزرعة خارج الدير تقع بجوار السور ولها سور منفصل ومساحتها ألف فدان على حق الانتفاع بمبلغ 4 ملايين جنية سنويا، ولكن الدير عجز عن سداد مبلغ حق الانتفاع للمزرعة فقام جهاز شؤون البيئة مدعوم بأجهزة محافظة الفيوم التحرك اليوم للاستيلاء على المزرعة التي تقع خارج الدير”.