في إطار السعي للحفاظ وتدعيم هوية الدولة الجزائرية، تعمل المحافظة السامية للأمازيغية مع وزارة الداخلية من أجل تدوين اللغة الأمازيغية في النقود والوثائق الرسمية في الجزائر.
يأتي ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2001 اعترف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية، وجاء دستور 2016 ليعترف بها كلغة رسمية.
المحافظة السامية للأمازيغية هي مؤسسة تتبع رئاسة الجمهورية ومقرها بالجزائر العاصمة. وتعمل المحافظة على الإسراع في ترقية الأمازيغية ودمجها في النظام التعليمي والإعلامي والسياسي.
وقال الهاشمي عصاد، الأمين العام للحافظة السامية للأمازيغية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر إذاعة بومرداس، إنه تم خلال الأسبوع الماضي تدوين الولايات الجديدة باللغة الأمازيغية.
كما أعلن بأن المحافظة بصدد إعداد وثيقة أو خارطة طريق لتهيئة ظروف تدريس اللغة الأمازيغية بكل مكوناتها، تمتد لآفاق 2030. داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون التوجيهي للمدرسة الجزائرية، الذي يعتبر تدريس اللغة الأمازيغية اختياريا وليس إجباريا، من أجل تحفيز التلاميذ على دراسة اللغة الأمازيغية كمادة من بين المواد الأخرى.
وكانت المحافظة السامية للأمازيغية في الجزائر، أصدرت في أبريل الماضي النسخة الأمازيغية من الدستور الجزائري، المكتوب بالحروف المعمول بها (التيفيناغ واللاتيني)، إلى جانب النص الأصلي باللغة العربية.
ووفق “الإذاعة الجزائرية، تتشكل الطبعة الأمازيغية من الدستور الجديد، الذي صودق عليه عن طريق استفتاء أول نوفمبر 2020، أولا من حروف “التيفيناغ”، ثم اللاتيني، وأخيرا العربي، حيث أشارت المحافظة السامية للأمازيغية إلى أن ترجمة النص العربي إلى الأمازيغية تم بفضل خلية الترجمة للمحافظة السامية، التي تتضمن حاملي شهادات “ماستر” في اللغة والثقافة الأمازيغية.
ومن بين آخر إنجازات المحافظة السامية في هذا المجال حسب مسؤولها الأول إعداد ترجمة للغة الأمازيغية بكل مكوناتها لبيان أول نوفمبر 54 (الخاص بثورة التحرير) ونصوص ووثائق إدارية متنوعة تخص تأسيس الدولة الجزائرية وتدوين أناشيد وأغاني بالأمازيغية تعود لحقبة الاستعمار.