أمرت وزيرة التضامن بتجميد جميع الأنشطة في 15 جمعية أهلية في الإسكندرية بعد أن تعثرت في سداد مبالغ القروض التي استلمتها من الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ عام 2005 وحتى 2012 بسبب تعثر المقترضين من تلك الجمعيات وتوقفهم عن السداد.
أرسلت الجمعيات برقية استغاثة إلى الرئيس يطالبونه بالتدخل لوقف قرار الوزيرة. وتقول عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية أن المقترضين نفذوا مشروعات صغيرة وناجحة وكانوا منتظمين في سداد أقساط القروض بنسبة 90% من قيمتها إلى أن قامت ثورة 25يناير ثم الاضطرابات المتتالية وحتى جائحة كورونا التي قضت على أملهم في .سداد باقي الاقساط
وأضافت أنها تواصلت مع وزيرة التضامن دون جدوى بالإضافة إلى قيام الوزارة بإبلاغ النيابة العامة ضد رؤساء الجمعيات واتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتم حفظ البلاغ .وتابعت أن تلك الجمعيات يعمل بها عشرات الموظفين والعمال الذين لم يتقاضوا مرتبات منذ عدة أشهر كما أن العيادات والمستوصفات الخيرية ودور الرعاية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لبعض تلك الجمعيات قد توقفت كما تم وقف جميع الإعانات المالية والعينية التي تقوم بتوزيعها على الحالاتي المسجلة لديها . وطالبت الرئيس السيسى بالتدخل لاعفاء الجمعيات من تلك الديون أسوة بالغارمات والمزارعين والمنشأت السياحية التي أضيرت بسبب تلك الظروف ووباء كورونا .