أن الوضع الاقتصادي فى قطاع غزة مايزال يواجه وضعا اقتصاديا صعبا للغاية بسبب تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية التى حدثت مؤخرا ، ومن منطلق هذه الاحداث الاخيرة اعلن الرئيس السيسى عن تقديم مصر منحة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح اعادة اعمار غزة؛ حيث قوبلت هذه المبادرة المصرية بترحاب كبير من قبل الشركات المصرية المخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
قال محمد المهندس رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد عقد اجتماعا مع كل اعضاء مجالس ادارة الاتحاد، وتحدثنا عن كيفية مساهمة ومشاركة الصناعة فى اعادة إعمار غزة وكانت الصناعات الهندسية لها النصيب الأكبر فى هذه المشاركة لأن بها العديد من الصناعات بداية من المرحلة الاولى وهى البنية الأساسية والتى تشمل الفرش والكابلات والمحولات الكهربائية والمواتير والمواسير حتى نهاية تجهيز المبنى من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ..والخ
يؤكد / المهندس على وجود مصانع وشركات اأدت مشاركتها فى الإعمار والبعض الآخر يقوم بترتيب أموره نظرا للاحتياجات المطلوبة ؛ منؤها بان مصر ستكون أكثر دولة مشاركة فى الاعمار عن باقى الدول الاخرى.
أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن مجتمع الأعمال المصري لديه من الخبرة والمقومات البشرية والصناعية الكافية للتوجه خارج مصر لإعمار الدولة العربية أبرزها قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فضلا عن إعادة إعمار ليبيا والعراق، وذلك بالتزامن مع التوسع في المشروعات القومية.
وشدد “العجواني” على أن القطاع الخاص حريص كل الحرص على دعم جهود الرئيس السيسي لإنجاح مبادرة إعمار غزة، داعيا قطاع العدد والآلات، لدعم المبادرة.
وقال إن الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر في نفس الوقت، مثنيا على الجهود الوطنية الكبيرة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي.
أكد فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أنهم على أتم استعداد للمشاركة في المبادرة الرئاسية لإعمار ما أفسده الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي يجري اتصالات مكثفة بأعضاء الشعب والغرف التجارية للتكامل مع مبادرة الرئيس السيسي .
ودعا منتسبي الشعبة للتبرع والمشاركة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.
وقال “عبدالجليل” إن الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص تلقوا خبر المبادرة بترحيب كبير، مشيرا إلى أنهم رهن إشارة القيادة السياسية، للمساهمة في إعادة إعمار غزة وإقامة مشروعات البنية التحتية والمقاولات.
وأشار المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إلى أنه يتم التواصل مع الغرف في كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار.
وأضاف العربى، أن تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لإرسالها للأشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة المصرية.
أوضح أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذه المبادرة سوف تعمل على انتعاش مصانع المقاولات المصرية، وزيادة طاقتها الانتاجية مثل مصانع مواد البناء ؛ والحديد ، والبويات ، والأسمنت وخلافه وزيادة ارباحهم ونعلم جيدا أنه بعد أحداث كورونا ووقف تراخيص البناء منذ اكثر من عام انخفضت الطاقة الانتاجية للمصانع ، وبالتالى هناك فائض فى مواد البناء ، مؤضحا بان هذه المبادرة سوف تقوم بتنشيط المصانع المنتجة و تشغيل شركات نقل هذه البضائع لغزة
ينوه /الزينى بان هناك عدد كبير من المستثمرين يفضلون الاستثمار وانشاء مشروعات فى مصر مما سيكون له مردود ايجابى خلال الفترات القادمة ، مشيرا الى وجود اكثر من ٢٠ مصنع اسمنت ؛ واكثر من ٢٠ مصنع حديد ، و ١٥ مصنع سيراميك ، و١٠ مصانع بويات .، بالاضافه الى وجود ١٠ شركات مصرية عملاقة فى العالم والشرق الاوسط فى المقاولات
قال الدكتور/ محمود حسين الخبير الاقتصادي ان تقديم مصر منحة لاعادة اعمار غزة ليس جديدا على مصر ووقوفها بجانب فلسطين يعتبر استمرار للدعم المصرى للقضية الفلسطنية والشعب الفلسطينى لاعادة ما تم هدمه او تخريبه من جراء العدوان الإسرائيلي وسوف تؤدى هذه المنحة الى حدوث نشاط اقتصادى فى غزة متمثل فى استخدام العمالة وفتح بيوت لارزاق الناس ؛ ومن جانب اخر سوف تساهم هذه المنحة من خلال شركات التشييد والبناء المصرية التى من المنتظر تحصل على نسبة او حصة من عملية البناء والتعمير فى غزة مما ينعكس على نشاط هذه الشركات وارباحها وتشغيل العمالة المصرية بما يعود بمردود اقتصادى كبير على مصر ومنها تشغيل العمالة المصرية وتحقيق ارباح لهذه الشركات تساهم بدورها فى تنشيط الاقتصاد المصري
وقال/ المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تنفيذ المبادرة سيكون من خلال عدة خطوات مرحلية، تبدأ بإرسال استشاريين هندسيين لتقييم الأوضاع في غزة، وتحديد أولويات العمل، وطبيعة الأعمال التي يحتاجها أهل المنطقة.”من المهم أن يوافينا الجانب الفلسطيني بالأعمال التي تريدونها في المناطق التي سيتم إعادة إعمارها، بإن نبدأ بإعادة تمهيد الطرق، أو المستشفيات، أو أعمال الصرف الصحي أو المرافق، أو ترميم المباني المتضررة، هذه خطوة أولى يتبعها اختيار الشركات المناسبة”
.
وأوضح / محمد سامي ‘أنه بعد تحديد أولويات العمل، واختيار الشركات العاملة في القطاعات المتعلقة بها، يتم طرح المناقصات للشركات الراغبة في العمل ضمن المبادرة، وترسيتها، وتحديد حجم أعمال كل شركة في إطار القيمة الإجمالية لها.
وتوقع/ محمد سامي ، أن تكون الشركات العاملة في سيناء هي الأكثر موائمة للعمل في إعادة إعمار غزة، لأنها أكثر دراية بطبيعة هذه المناطق وكيفية توريد الخامات.ومن المنتظر أن تتواصل الحكومة المصرية مع السلطة الفلسطينية، لتحديد الجهات التي يتم تنفيذ الأعمال من خلالها، والاتفاق على بروتوكولات تعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات،
ولن تشتمل المبادرة فقط على شركات المقاولات، لأن فلسطين بها شركات مقاولات كثيرة، لكن قد تكون أهمية المبادرة من خلال توريد مواد بناء مثل حديد التسليح والأسمنت والرمل، وهي موارد غير متوفرة هناك.”تحمل تكلفة إعادة الإعمار، لا يعني أن مصر ستدفع أموالا هناك، لكن قد يأتي من خلال تحمل الشركات المصرية تكلفة الأعمال، أو تساهم بجزء من إنتاجها في إعادة الإعمار دون مقابل أو بمقابل رمزي، تدفعه لها مصر.
وأوضح /محمد سامى ” ان المبلغ مخصص لصالح الشركات المصرية التي ستنفذ أعمال الإعمار في غزة، وسيتم إعادة تدوير الأموال مثل المنح التي تعطى ويكون من ضمن شروطها أن تنفذ شركات الدولة المانحة المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.و الشركات ستنفذ الأعمال هناك وتحصل على الأموال من مصر”.