احتل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المرتبة الأولى في تقرير جودة المساعدة الإنمائية الرسمية الذي يحظى بتقدير وتأثير كبيرين، والذي يقيّم قدرة 49 بلدا ووكالة متعددة الأطراف على تقديم مساعدة فعالة طويلة الأجل إلى البلدان المحتاجة.
والتقرير السنوي الذي يصدره مركز التنمية العالمية يقيس المؤشرات الأكثر أهمية فيما يتعلق بفعالية التنمية وأثرها، ويقارن بينها.
وقال السيد جيلبير أنجبو، رئيس الصندوق: “يُعد التصنيف العالي للصندوق دليلا على الأهمية التي نوليها لضمان أن يكون لكل دولار يجري إنفاقه أثر طويل الأجل على التصدي للجوع والفقر اللذين يعاني منهما أكثر الناس ضعفًا في العالم. ويسلط الضوء أيضا على شفافية نموذجنا التمويلي، ومواءمة عملنا مع أولويات التنمية الخاصة بالبلدان، والأهمية التي نوليها لتقييم عملنا.”
ويقيس التقرير 17 مؤشرًا استنادًا إلى أدلة على أثر المساعدة الإنمائية الرسمية والمبادئ المتفق عليها دوليًا، بما في ذلك تحديد أولويات الأموال للتنمية الطويلة الأجل ولمن هم الأكثر احتياجا إليها. وقد سجل الصندوق درجات عالية بصورة خاصة فيما يتعلق بجودة نظم التقييم الخاصة به، ومدى تعزيزه للملكية المحلية واستخدام النظم الوطنية.
ويقول السيد أنجبو: “يؤكد هذا التقرير للجهات المانحة للصندوق أن استثماراتها تُوظَّف وفقا لأعلى مستويات الفعالية الإنمائية.”
وأما شريكا الصندوق المقربان، وهما صندوق التنمية الأفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، فقد احتلا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في التصنيفات.
واستنادًا إلى التصنيفات العامة، فقد تفوقت الوكالات المتعددة الأطراف عموما على الجهات المانحة الثنائية، ويخلص التقرير إلى أن استخدام النظام المتعدد الأطراف يمكن أن يدعم الفعالية الإنمائية ويضمن وصول التمويل إلى من هم في أمس الحاجة إليه. ويشير إلى أن “الجهات المتعددة الأطراف في وضع فريد يمكّنها من مساعدة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19، نظرا إلى نطاقها العالمي، وولاياتها وخبراتها الواسعة، ومجموعة أدواتها التمويلية، ومعرفتها بالسياقات المحلية”.