في إطار سعي الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 ، ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة ( هيئة التنمية الصناعية ) و(التموين والتجارة الداخلية ) و( التخطيط والتنمية الاقتصادية ) والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع، تقدم اللواء محمود شعراوي، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلي اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت في الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات .
و أكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة .
وقال اللواء محمود شعراوي، إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة .
وأشار “شعراوي”، إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم في هذا الملف الهام ، خاصة وأن هناك ملايين المحال الغير مرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة .
وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات .
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال”أون لاين ” والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة ( رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاط ، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاط .
كما تناول الاجتماع كذلك اعتماد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار و التوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص و التوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة و الاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة .
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين ، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها .
