افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة.
وعلى إثر ما حدث اليوم يمكننا تلخيص مكاسب الاقتصاد المصري، بعد افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية في عدة نقاط وهي:
-تقليل الفاقد في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تقليص نفقات استيراد الطابع الضريبي من الخارج، حيث كانت مصلحة الضرائب تستورد نحو 6 مليارات طابع ضريبي “باندرول” لحماية الإقرارات الضريبة، بقيمة تصل نحو 430 مليون جنيه، وهو ما سيتم توفيره للخزانة العامة بعد افتتاح مركز الإصدارات المؤمنة والذكية.
-حفظ حقوق الدولة، وذلك من خلال مكافحة البضائع المهربة، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، خاصة وأن السلع المُهربة يتم بيعها بأقل من نظيرتها بالسوق المحلي، بما يضر بالصناعة الوطنية، وضياع موارد مالية للخزانة العامة.
-حفظ حقوق المواطنين، حيث أن تأمين الوثائق يضمن حقوق المواطنين من مخاطر التزوير، خاصة وأن الوثائق التي سيتم إصدارها من مُجمع الوثائق المُؤمنة مُومنه بنسبة 99.9 % كما اكد الرئيس السيسي.
-الحد من التزوير والتهرب، حيث يتم من خلال الوثائق المُومنه وضع نظام تعقب وتتبع للمنتجات، وفقاً لضوابط محكمة لحصر حجم الإنتاج.