تستعد الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة السكك الحديدية من خلال إطار تشريعي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون إذ يمتد التزام المستثمرين لمدة 15 عاماً، حيث أكد خبراء النقل والاقتصاد على أن اتجاه الحكومة لإجراء تعديل قانوني يسمح بدخول الاستثمارات الخاصة في منظومة السكك الحديدية، يستهدف تطوير ودعم مرافق الهيئة بشكل فعال، حيث تسمح التعديلات للشركات الاستثمارية الكبرى باشتراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة أصول وخدمات مرفق السكك الحديدية في مصر، حيث باتت الحاجة أمرا هامًا في المنظومة والعمل على إعداد خطة قريبة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاع السكك الحديدية.
وأشاروا إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة أصول وخدمات مرفق السكك الحديدية في مصر باتت أمرا ملحا، خاصة أن عدد المستفيدين من المرفق يبلغ 350 مليون راكب سنويا مقابل حجم متواضع للإيرادات لا يتعدى 2 مليار جنيه سنويا، في حين أن المرفق حقق خلال العام الماضي فقط 4 مليارات جنيه خسائر ويحتاج إلى نحو 143 مليار جنيه لتطويره.
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن دخول القطاع الخاص في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية ضروري لزيادة عوائد هيئة السكة الحديد المالية وتخفيف الأعباء عن الطرق.
قال الوزير: إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.
واستعرض وزير النقل، خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، حيث أكد أن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى العنصر البشري ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات الجارية في قطاع السكك الحديدية، فالبنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارا مع توفير قطع الغيار والدعم الفني.
كما تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية، على توريد 50 جرارا جديد وتحديث عدد 50 جرارا ورفع كفاءة 41 جرارا وجارِ الطرح لشراء 100 جرار آخرين، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح الوزير، أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع، لافتًا إلى أن خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها تشمل ازدواج خط المنصورة/ دمياط بطول 64 كم، وازدواج خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول 94 كم، وجارِ طرح دراسة الجدوى والطلب والدراسة الفنية لهذا المشروع، وازدواج خط قليوب/ شبين القناط / الزقازيق بطول 65 كم.
وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها، قال الوزير، إن هناك مخططا لتنفيذ خط سكة حديد المناشي/ 6 أكتوبر بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي/ العاشر/ بلبيس للركاب والبضائع بطول 69 كم، وكذلك خط سكة حديد الغردقة/ سفاجا/ قنا والأقصر/ أبو طرطور بطول 750 كم.
وقال وزير النقل، إنه بالنسبة لقطاع النقل البحري فإن مصر تمتلك 15 ميناء بحريًا منها 6 على البحر المتوسط و9 على البحر الأحمر، موضحًا أن التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط.
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص طوق النجاة. مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في الاستثمار بأي من قطاعات الدولة الاقتصادية ومنها السكك الحديدية.
وأشار “عبده”، إلى أن خسائر السكك الحديد بلغت 43 مليار جنيه، موضحًا: لا توجد هيئة أو مرفق حكومي يحقق أرباحًا أو مكاسب وتراكمات الفشل عبر سنوات سبب في أزمة وخسائر هذا المرفق التي يشهدها الآن كبيرة.
هذا القطاع غير منتج ولا يقدم خدمة جيدة ولابد من شراكة القطاع الخاص لانتشاله من الخسائر والسكك الحديدية في حاجة ماسة إلى هذه الشراكة .
إن إمكانية إشراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد و تطويرها وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء البلاد.
ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح الالتزام في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية واختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية والشفافية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام بمعرفة الهيئة نهاية مدة الالتزام، دون مقابل.
ويرى الدكتور حسن توفيق، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، ضرورة تطوير منظومة النقل والعاملين فيها، قبل دخول القطاع الخاص، ومشاركته في تطوير المنظومة، حيث يبحث المستثمر عن العائد، وليس عن الضمانات الاجتماعية أو الخدمة الرخيصة.
وأضاف أن المستثمر سواءً كان محليًا أو أجنبيًا لن يهتم بفكر اجتماعي أو تقديم خدمة رخيصة وإنما سيصب اهتمامه على المكسب وهامش الربح.
وأوضح “توفيق”، أن السكك الحديدية في مصر يمكن أن يقال إنها عفي عليها الزمن، حيث تحتاج المنظومة إلى تغيير الفكر أولا والعمل على تقديم التدريب اللازم للعمالة الموجودة، والتي تزيد عن حاجة العمل بصورة كبيرة، مؤكدًا أن إنفاق المليارات على شراء جرارات جديدة، أو أسطول قطارات ليس حلا، بل قد يشكل أزمة مستقبلا وهو ما حدث في عهد الوزير محمد لطفي منصور، حيث تم شراء جرارات جديدة من شركة جنرال إليكتريك، لم تدخل الخدمة نظرًا لعدم دراية السائقين والفنيين بكيفية التعامل معها أو تشغيلها، وهو ما يستلزم الاتفاق على تدريب العاملين على قيادة وإصلاح وصيانة الجرارات، ونقل الخبرات، وتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 15 سنة.
كما يمكن الاتفاق على أن يتم تجميع بعض تلك الجرارات في مصر وبذلك تكون هناك ضمانات لتأهيل العامل بجانب تطوير الخدمات المقدمة.
وأضاف “توفيق”، أنه يمكن البدء في مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، حيث تكون هناك ضمانات لتطوير البنية الأساسية وهو ما ستستفيد منه المنظومة من خلال مد خطوط جديدة من الموانئ إلى مناطق الإنتاج، وهي فرصة حقيقية لتجربة الشراكة مع القطاع الخاص، في مجال لا تستفيد منه الدولة سوى 2.5 % حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم خبير هندسة السكة الحديد: إن هناك ضرورة ملحة لإشراك القطاع الخاص بالاستثمار في قطاعات النقل خاصة “نقل البضائع وإدخال خدمة النقل من الباب للباب بأسعار تنافسية مع النقل البري.
وأشار “غنيم”، إلى ضرورة استغلال مساحات الأراضي الموجودة في حرم السكك الحديد والتي تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات بجانب التوسع في استغلال المساحات الإعلانية في القطارات والمحطات الرئيسية وتأجير مساحات للشركات الراغبة في تسويق منتجاتها في وجود جمهور كبير بما لا يعوق الحركة داخل المحطات أو يتسبب في فوضى أو شكل غير حضاري، بحالة جيدة.
قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن قطاع السكة الحديد متهالك ومليء بالمشاكل، نظرًا لأنه على مدار عقود مضت توارثت السكة الحديد مشاكل حكومة تلو الأخرى، وكانت كل حكومة تأخذ على عاتقها تأجيل حل المشكلات كباقي القطاعات.
وأضاف “مهدي”، أن الدولة حاليا اختارت أن تواجه مشاكلها ونجحت في حل العديد من المشكلات في أكثر من قطاع أهمها مشكلات البنية الأساسية للكهرباء رغم ارتفاع الأسعار ويجب أن يتم التعامل مع المشاكل فورًا، ولكن قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكة الحديد فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير.
وأوضح أن هناك 75 ألف موظف مسجل في سجلات السكة الحديد ولكن من يعمل فعليا هم 54 ألف مهندس وعامل وفني وحل مشكلات القطاع يحتاج إلى هيكلة المنظومة فكريًا وإداريًا، لذا يجب إعلام موظفي السكة الجديد أنه من سيعمل على تطوير نفسه فإنه مرحب به في القطاع أما من يهمل هذا الجانب فليبحث له عن مكان في قطاع آخر.
طرق تطوير العنصر البشري
أشار “مهدي”، إلى أنه يمكن تطوير العنصر البشري من خلال العديد من القنوات مثل عقد توأمة وشراكات بين معهد وردان وشركات عالمية لها خبرتها في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية.
كما يجب أن تعيد الحكومة ترتيب أولوياتها، فيجب الاهتمام بأنظمة الأمان يعني ضرورة تحويل نظم التحكم والإشارات إلى النظام الإلكتروني، ثم النظر إلى العنصر البشري وباقي مكونات المنظومة.
وأكد أنه بإمكاننا التعاقد مع شركات عالمية محايدة لمراقبة أداء السكة الحديد المصرية وتقييمها وإعداد تقرير عن حالتها سنويا حتى تضع أيدينا على مواضع الخلل التي تحتاج إلى علاج، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري بإعادة هيكلته وتدريبه، ثم ترتيب الأولويات بوضع السلامة أولا، فنحن لدينا 15% من نظم الإشارات والأمان إلكتروني، ويجب تحويلها كاملة إلى منظومة آلية لا تعتمد على العنصر البشري للحد من وقوع الحوادث.
قال المهندس أشرف سالم نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر سابقًا: وافق مجلس النواب على قانون لإشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية من العمل مع وزارة النقل التي بدأت بعمل نظام إشارات مكهربة في خط الصعيد عن طريق جهاز الاي تى سي بحيث تكون كل البلوكات والمحطات مكهربة والأجهزة الموجودة بالمحطات والمزلقانات تتحول من عنصر ميكانيكي إلى عنصر كهربائي إلكتروني.
وبالطبع سيساهم في تقليل الحوادث بنسبة 90 % مع العلم أنه توجد آليات للحماية من الحوادث موجودة فعليًا، مثل الكبسولات التي يضعها السائق أو مساعده في حالة أي عطل مفاجئ وهي بمثابة عنصر انذار للتوقف عن الحركة لأي قطار قادم، والعنصر البشري لابد من الفحص المستمر للعاملين على خطوط السكك الحديدية.
ولانكتفي بفحص مرة واحدة، بل فحص مستمر طوال الرحلة في شكل كمائن مفاجئة ورقابة على السائقين بكل المحطات
يناشد بضرورة توفير أجهزة إلكترونية داخل الجرارات، مثل الجي بي اس الذي يسمح للإدارة بمتابعة السائق في حالة أي مشكلة.
مع توفير أجهزة إنذار أمان في حالة قيام أحد المواطنين باستخدام أي أدوات داخل القطار من الممكن أن تسبب خطر على حياة المواطنين.
رغم تحرك وزارة النقل في كهربة الإشارات، إلا أن هناك حزمة من أدوات الإنذار لابد من تواجدها وستقلل نسبة الخطورة إلى 99 %تباحث الجانب الأوكراني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية حول إمكانية التعاون في مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوة الجر بالهيئة ، وكذلك التعاون في مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية على أن يتم ذلك في الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفوري في هذا التعاون .
وللحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد، تم دخول برج إشارات بلصفورة بطول ٨ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL
وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظام الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
وأضاف أنه جارِ ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ١٨٠٠ كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، استثمارات لدخول لتمويل تطوير السكك الحديد.
من جانبه، أبدى السيد رئيس شركة سكك حديد إيطاليا باهتمام الشركة الإيطالية بادارة وتشغيل شبكة القطارات السريعة ( السخنة مطروح ، 6 أكتوبر / أسوان ، الأقصر / الغردقة / سفاجا ) وأيضاً المشاركة كما ابدت شركة سايبم الايطالية اهتمامها بإنشاء الخط السادس للمترو حيث ان الشركة متقدمة ضمن مناقصة تنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو.
واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث كافة أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية في مجال جرارات السكك الحديدية، حيث تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد (110) جرار جديد وإعادة تأهيل عدد (81) جرار سبق وان وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد عامي (2008 – 2009) وتم توريد 100 جرار حتى تاريخه .
ومن المخطط وصول آخر عشر جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية هذا الشهر كما تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتمويل وتوريد عدد (50) جرار جديد وإعادة تأهيل عدد (50) جرار هينشل وعقد عمرة عدد (41) جرار.