خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، في 16 فبراير الماضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، طالبًا منه أن تتضمن الإيصالات التي تحرر للأساتذة المحامين في المحاكم بيان كل بند من بنود التحصيل.
وقال نقيب المحامين في خطابه، إنه قد تلاحظ أن القائمين بتحصيل ما يؤديه السادة المحامون من رسوم أو ضرائب منها ضريبة القيمة المضافة، يجملون المدفوع كله في بيان لا يتضمن تفصيلات تميز بين كل رسم وآخر أو كل ضريبة وأخرى.
وطالب الأستاذ النقيب التكرم بإصدر التعليمات إلى المختصين بالتحصيل؛ ليتضمن بيان الإيصال ما تم تحصيله من المحامي، بيانًا بنوعية كل بند جرى تحصيله، حال كون المسدد من ضريبة القيمة المضافة يأخذ مجرى آخر تترتب عليه نتائج سواء في التزام المحامي بالإفصاح عن الدخل، أم فيما يتصل بقيمة ما تم تحصيله منه من ضريبة القيمة المضافة، والذي نص البروتوكول الموقع مع الدكتور وزير المالية والمستشار وزير العدل في 2 أكتوبر 2020 على أن ما يحصل عند التوريد في الدعاوى الجزئية والدعاوى الابتدائية والطعن بالاستئناف، قطعى ونهائي، الأمر الذي يستوجب تضمين البيان إيضاح بنود ما تضمنه من تحصيل.