قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم إنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر ١٤ هيئة منها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ١٩٢ مليار منها هيئة واحدة خسائرها ٩٢ مليار، يتعين علي الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذه الخسائر المستمرة.
وأضاف “سالم” أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير على عدد ٢١ توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الإشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار “سالم” أن المتأخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في ٢٠١٦ ٢٢٦ مليار أصبحت الآن ٤٣٨ مليار ويجب تشكيل لجنة لدراسة انواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.
وطالب “سالم” بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفد منها وكل من حمل الدولة بأعباء قروض لم يستفاد منها، مؤكدا أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الإداري أشار سالم أنة يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ،
وشرح سالم بيان تفصيلي بمختصر تقرير _ بلغ عدد صفحات التقرير ٤٦٦ صفحة:
_بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصية منها ٤٣ توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنه العامه للدوله و٣٤ توصية تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى و٢١ توصية تتعلق بالمشاكل التي تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.
_بلغ عدد الملاحظات التي ادرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظه منها ١٦٢ تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة و١٥ ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
_بلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز او كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤولية ٣٢ ملاحظة
_بلغ عدد اللجان التي سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها .
_بلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان.
_ بلغ عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز او كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤولية ٣٢ ملاحظة تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الادارية كونها تمثل مخالفات ماليه لقانون الموازنة العامة للدولة.