قام وفد الاتحاد الأوروبي يرأسه السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، والسيد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، علاوة على ممثلي جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، بزيارة ثلاثة مشروعات اليوم الأربعاء، 14 أبريل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية التي تم إطلاقها في يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وقد قام الوفد بزيارة محافظة بورسعيد وهي إحدى المحافظات الستة التي تشملها الاتفاقية وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. ورافق الوفد والأستاذ وائل حامد، مدير مكتب الجهاز ببورسعيد.
وقد عقب السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، على هذا الحدث قائلاً: إن هذا المشروع يساهم في تعزيز رفاهية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة حيث إنه جزء أساسي من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو في شكل منح. كما يعكس المشروع المشترك روح عمل “فريق أوروبا”، والذي يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية. كما أكد السفير برجر أن تنمية المجتمع في المناطق الحضرية هي أولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع الحث على التنمية المستدامة على المستوى المحلى من خلال الحلول المجتمعية وإشراك السكان في المراحل المختلفة من التصميم إلى التنفيذ. والآن ذلك بدوره يعد في غاية الأهمية وخصوصا في ظل تداعيات ڤيروس كورونا وما يترتب عليه من تحديات في المجالات المختلفة كالصحة والسلامة ومن ثمَّ الاقتصاد.
وأوضح السيد ألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروعات الاتفاقية الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المستهدفة ومنها بورسعيد بتمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي. وأشار السيد أباد إلى أن البنك يتعاون مع الجهاز على مدى سنوات طويلة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي في إطار مرفق الاستثمار في دول الجوار بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بمعدلات تفضيلية وتهدف منحة الاتحاد الأوروبي إلى تحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية كمد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ، باستخدام العمالة المحلية بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبي خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف اتفاقية التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية الأساسية والوصول إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة.