أصدرت هيئة الرقابة المالية للعام الثالث على التوالي تقريرها السنوي عن الإستدامة لعام 2020، مؤكدة بين صفحاته على أن التنمية المستدامة تحتل مكانة بارزة في استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وأنها لم تصبح خياراً، بل أن منهجها يتجه نحو تطوير القواعد التنظيمية لإدراج تغير المناخ وتقارير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات لتصبح ضمن متطلبات الإفصاح في القطاع المالي غير المصرفي، كي تؤهله ليحتل موقع الريادة إقليمياً في مجال التمويل المستدام، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن القسم الثالث من تقرير الإستدامة السنوي لعام 2020 قد سلط الضوء على وعي الرقيب الكامل بحجم جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 وآثارها الاقتصادية على السوق المحلية، ومبادرات الرقيب على احتواء أثار الأزمة-تماشياً مع سياسة الدولة المصرية-بإعادة ترتيب أولويات العمل والملفات المرتبطة بإنجاز أهداف استراتيجيته، ليقفز التكيف وإدارة الأزمة واحتواء المخاطر المترتبة على الظرف الاستثنائي-للجائحة -على رأس قائمة أولويات الهيئة.
وليصبح تركيز الجهود على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية واستمرار كفاءتها في ظل الظروف الراهنة مسيطراً على فكر وسلوك الرقيب، ولا يتوقف ويهدأ بالاطمئنان لمتابعة أداء بعض قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتجهة لتحقيق نمو كاستثمارات شركات التأمين التي وصلت إلى 107.8 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو قدره 5.7% عن العام السابق، أو تحقق نمو بلغ 10% في استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصبح 83.4 مليار جنيه، بل اندفع لتبنى العديد من المبادرات والقرارات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للفيروس وللتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها من توابع فيروس كورونا بصورة أكثر حدة.
وتابع أنه من أجل الحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر تعددت ما بين تيسيرات، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، إلى إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، وتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل % 50 من قيمة كل قسط.
وأشار الدكتور عمران أن التحذير الصادر عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) الأونكتاد) في نسخته لعام 2020 بعنوان “نبض أهداف التنمية المستدامة “وخَلَصَ إلى أن من تداعيات أزمة كورونا جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، يعد مؤشراً بالغ الأهمية يعزز ما تم تنفيذه من مبادرات على الصعيد المحلى.
كما أوضح الدكتور عمران أن تقرير الاستدامةالسنوي يعد حجر الزاوية للكشف عن ممارساتالاستدامة، وما يرتبط بها من قرارات تنظيمية، ومجهودات الرقيب على الصعيد المؤسسي-الداخلي-والخارجي، وتأتى فى مقدمة تلك الجهود تحقيقالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، حيثتكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال ليس فقط من الناحية الاجتماعية، ولكن أيضا للجدوى الاقتصاديةالبالغة عند تمكين المرأة والذي تدعمه تقارير البنكالدولي بما وصلت إليه من نتائج تشير إلى أن تمكينالمرأة اقتصاديًا يمكن أن يرفع معدل نمو الناتجالمحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين % 10 إلى37%، بالإضافة لاستغلال قدرات الشبابودمجهم في النشاط الاقتصادي.
وتابع أن التقرير قد وثق لعام 2020 في الهيئة على أنه عام “الاستدامة والمرأة” ورصد إستمرار الاتجاه نحو تمكين المرأة، بعد ما ألزم مجلس إدارة الهيئة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غيرالمصرفية بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحد علىالأقل بمجالس الإدارات، وعلى مستوى تعزيزالمساواة بين الذكور والإناث فقد رصد التقرير إدخال عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدارواستمرار الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها حظر التمييز على أساسالجنس بين العملاء ذكورا وإناثا، وتحقيق العدلوالمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحلالتعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجاتوخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجاتالفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
أما على مستوى منح التمويل للمرأة، فتم رصد منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حالمزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة % 25 أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضاَ علىرسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة % 50بحسب نسبة التعامل مع المرأة، بجانب دعمالقيادات النسائية في القطاع من خلال تطوير تطبيق”تمكين المرأة” والذي يتيح قاعدة للشركات المهتمة بالتواصل مع الكوادر النسائية المرشحات للانضمامإلى مجالس إدارتها.
وأكد رئيس الهيئة على اهتمام الرقيب بشكاوىالمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وسرعةالرد عليهم ودعم الأطراف المتضررة وتطبيق القانونبصرامة على الجهات المخالفة، وأشاد بما رصده التقرير السنوي للاستدامة من قيام مدير متابعةالشكاوى الحكومية -بمنظومة الشكاوى الحكوميةالموحدة بمجلس الوزراء-بتوجيه الشكر والتقدير للهيئةعلى الإنجاز المحقق على المنظومة خلال عام 2020 وتصل نسبته إلى%92 ، بإجمالي عدد 1915 شكوى، تم الانتهاء من دراستها
…