قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسابيع الستة المقبلة.
وذكر البنك المركزي، أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة البالغة 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستويات 8.75%. .
وذكر البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021، وجاء هذا الإستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية
لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.
ولفت ” المركزي” إلى ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما، في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفا ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام بالإضافة إلي ذلك،
تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا ويعتمد تعافي النشاط
الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
مشيراً في الوقت ذاتة، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان يؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.