أكد الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على اهتمام الهيئة الدائم بدعم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة جهات التمويل المرخصة من الهيئة خاصة أنه نشاط حديث التنظيم فى إطار القانون رقم 141 لسنة 2014، وإيلاء الهيئة العناية اللازمة بشأن دراسة كل المقترحات الواردة وبحث الحلول الملائمة لها لوضعها موضع التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، وحث المشاركين على موافاة الهيئة خلال الفترة القادمة بأى حلول آخرى طرفهم للقضايا التم تم إثارتها خلال اللقاء أو غيرها من مستجدات الصناعة.
والجدير بالذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أداء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فى القطاع المالى غير المصرفى قد حافظ على الاستقرار و النمو في أدائه. فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بنهاية عام 2020 نحو 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنية في نهاية عام 2019 بمعدل نمو قدره 17%، واستفاد منه نحو 3.1 مليون مستفيد وكانت حصة المرأة منهم نحو 62%.
كما صدر القانون رقم 201 لسنة 2020 فى 13 أكتوبر 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والذى استهدف توسعة نطاق مظلة خدمات قطاع التمويل غير المصرفى لتشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر. وأصدرت الهيئة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020 كافة القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص بمزاولة النشاط الجديد وممارسته وفق أفضل الممارسات … ومن المرتقب أن يسفر ما تقدم إلى تيسير قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الوصول إلى وسائل التمويل المختلفة فى القطاع المالى غير المصرفى.