قام ويلمر أومار بارينتوس، سفير فنزويلا البوليفارية بمصر، بطرح تقرير إلينا روهان، مبعوث الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحصار المفروض على بلاده، وذلك خلال عدة لقاءات بينه وبين المهتمين بقضية فنزويلا.
وكان الاقتصاد الفنزويلي قد تعرض بين عامي 2014 و2019 لأكبر انخفاض للدخل في تاريخه، إذ وصل الأمر لفقد 99% من حجم إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، وذلك بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
ولفت بارينتوس، إلى أن إلينا روهان زارت فنزويلا وأجرت العديد من عمليات التفتيش والاجتماعات مع مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والسلطات الحكومية والقوى العاملة.
ولفت السفير، إلى أن تقرير روهان تحدثت عن الأثر المدمر الذي لحق بالمدنيين الفنزويليين جراء العقوبات الأمريكية، وبحسب تقرير روهان والذي نقله ويلمر أومار بارينتوس فإن آثار تلك العقوبات حاضر في كل أنحاء النسيج الاجتماعي، ولازال يتسبب في أضرار جسيمة.
وتؤثر على المواطنين الفنزويليين داخل وخارج البلاد في القطاعين العام والخاص. وقد أصبح التأثير أكثر حدة منذ 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة حصارًا تامًا على فنزويلا.
وقال ويلمر: “إن المبعوثة ذكرت في تقريرها أن ذلك الحصار نجم عنه مشكلات خطيرة مثل ارتفاع التضخم وانخفاض الأجور ونمو الفقر والتأثير السلبي على خدمات الصحة العامة والتي تعد من الخدمات المجانية في فنزويلا. وأمام جائحة كورونا فإن التدابير القسرية والحصار المفروض يشكلان جريمة خطيرة، حيث يصل التجميد الغير قانوني من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا إلى أكثر من 30 مليار دولار.”
وقالت روهان: “إن تجميد أصول الحكومة الفنزويلية يمنعها من تقديم واجبها في ضمان احتياجات السكان.” وشددت على أن تلك العقوبات تعد هجوم عام ومنهجي وسلوكًا مستدام تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحثت المقررة على إعادة النظر في تلك العقوبات ورفعها. لافتة إلى أن العقوبات المفروض على قطاعات الذهب والطيران الحكومي بفنزويلا غير قانونية ولا تستبعد عدم شرعيتها.
وأوضح سفير فنزويلا بمصر، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قرار في 23 مارس الماضي بشأن التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان وحثت الدول على إنهاء تلك التدابير.
