عقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اجتماعاً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة آليات تنفيذ الضوابط والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وموقف استئناف الأعمال لعدد من الرخص التي تم مراجعتها، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.
حضر الاجتماع، أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء محمد، مدير مديرية الإسكان، والدكتور يوسف جمعه، ممثل عن كلية الهندسة جامعة الفيوم، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومديري الإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجي، والمكتب الفني بمجلس مدينة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات الضوابط، والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، والتنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء، والتي تم إخطار أصحابها بالملاحظات الواجب تلافيها حتى يتمكنوا من استئناف الأعمال بها.
وجه نائب المحافظ، بالربط بين الإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، ووحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة الفيوم، لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة التي يتم العمل بها بمدينة الفيوم في الأول من مايو المقبل.
كما وجه نائب المحافظ، بتشكيل أمانة فنية إلى اللجنة المشكلة بقرار محافظ الفيوم لإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق الإشتراطات البنائية، ومنظومة التراخيص، لتلقي بيان يومي بالرخص، وتقرير لجان الفحص المشكلة بكل مجلس مدينة، ومتابعة موقف استئناف الأعمال بالنسبة للرخص التي تم مراجعتها، وإعداد تقرير أسبوعي بذلك يعرض على اللجنة.
ولفت نائب المحافظ، إلى الانتهاء من معاينة كل رخص البناء داخل مدينة الفيوم، لإستئناف الأعمال بالعقارات الخاصة بها مرة أخرى، مؤكدا ضرورة توفير لوحة إرشادية بالمركز التكنولوجي، موضحاً بها إجراءات التراخيص، واشتراطات البناء الجديدة، ودورة العمل، ومدتها، والأوراق، والمسندات المطلوبة تيسيراً على المواطنين، ونشرها على صفحات المحافظة الرسمية.
وكلف نائب المحافظ، رئيس مجلس مدينة الفيوم، بحصر جميع الأراضي الفضاء بمدينة الفيوم، وتقسيمهم لشرائح وفقاً لمساحة كل قطعة، كما وجه مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، بسرعة الانتهاء من معاينة كل نقاط الإحداثيات الواردة على منظومة المتغيرات المكانية، فضلاً عن متابعة موقف التعديات بنطاق مركز ومدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
