لازال الصراع بين قوات الأمن التابعة للحكومة الإثيوبية والقوات الإقليمية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مستمرة منذ أن بدأت منذ ستة أشهر، وتحديدًا في أوائل نوفمبر.
وأوضح فرحان حق Farhan Haq، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن خلال تلك الفترة ظلت معظم المناطق الريفية معزولة عن الاتصالات والكهرباء، مما أثر على الوصول إلى الخدمات الصحية وإمدادات المياه والأمور الحيوية.
وفي الوقت نفسه، استشهد فرحان بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في قوله إن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني “يواصلون توسيع نطاق استجابتهم، بما في ذلك تحديد ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعمهم”.
استمر العنف والصراع في تيجراي بلا هوادة منذ أن أمر رئيس الوزراء بشن هجوم عسكري عقب هجوم للمتمردين على قاعدة للجيش الاتحادي، بينما انضمت ميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة إلى القتال.
بعد عودته الأسبوع الماضي من زيارة إلى منطقة الصراع في شمال إثيوبيا، قال جيمس إلدر James Elder، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن أكثر من مليون شخص قد نزحوا.
وفقًا للتقارير الإخبارية، فر أكثر من 62000 شخص عبر الحدود إلى السودان، حيث تتطلع الوكالات الإنسانية باستمرار إلى توسيع المساعدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين داخليًا واللاجئين في كل من إثيوبيا والسودان.
وفي الوقت نفسه، قال السيد حق: “لا يزال انعدام الأمن الغذائي شديد الخطورة حيث يحتاج ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عبر تيجراي”.
وأوضح أنه منذ نهاية مارس، وزع برنامج الغذاء العالمي ما يقرب من 9000 طن متري من المواد الغذائية، لتصل إلى ما يقرب من 529000 شخص في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية.
وتابع فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قائلًا: “كما قام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع المواد الغذائية على ما يقرب من 34000 شخص في بلدتي إدجهاموس Edgahamus وأتسيبي Atsibi، وتم الوصول إلى أكثر من 700000 شخص بخدمات نقل المياه بالشاحنات الأسبوع الماضي. وحتى الآن، وصل شركاء الأمم المتحدة إلى 285000 نازح بالمأوى والمواد غير الغذائية إلى 10% فقط من السكان المستهدفين”.
وفي الوقت نفسه، لا يزال التحضير لموقع النزوح في ميكيلي Mekelle يتسع لأكثر من 19000 شخص، بما في ذلك بناء الملاجئ وطرق الوصول والمراحيض.
ومع ذلك، ردد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة تحذير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن “الاستجابة تظل غير كافية للاحتياجات”.
وصرح قائلاً: “هناك حاجة إلى سعة إضافية، وتمويل، بالإضافة إلى الوصول الآمن دون عوائق، للارتقاء إلى المستوى المطلوب.”
