تواصل الأجهزة التنفيذية بدمياط ،استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين ، حيث تستقبل يوميا الإدارات الهندسية بمجالس المدن المواطنين لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وصل عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، بلغت 52616 طلبا حتى الآن، فيما بلغ عدد طلبات التصالح التي سددت مبلغ جدية التصالح 52284 طلبا. إن النسبة المئوية لمن سددوا قيمة جدية التصالح من المتقدمين وصلت إلى 99.4%، بقيمة متحصلات نقدية 323.4 مليون جنيه.
ومن جانبها تتابع بشكل يومى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٠ و اللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان و الأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بالديوان العام..
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام سير عملية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تتم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك بعد مد المهلة الخاصة بتلقي الطلبات و تنتهى نهاية مارس الجارى وفقاً لما جاء من توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء استجابة لرغبات المواطنين والتيسير عليهم..
هذا وقد وجهت الدكتورة منال تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي سلامة الجميع، موجهة أيضاً بتنظيم عملية تلقى الطلبات للحد من الازدحام ومراعاة المسافات الآمنة والتهوية الجيدة ، مؤكدة على إتمام كافة الإجراءات الخاصة بذلك الملف..
والجدير بالذكر، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة ٣ أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة في آخر مارس الجاري، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٠٪ من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك إذا قام بالسداد فى شهر فبراير و ٣٥٪ اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و ٤٠٪ فى حال السداد فى شهر مارس ، وذلك بدلا من ٢٥٪ التى سبق اقراها لمن سدد جدية التصالح خلال الاشهر الماضية.