قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
أضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
أضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
أوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
لفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة “كورونا” خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ما استعرضته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021.