أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” يونيدو” ولمدة ثلاث سنوات وبتكلفة 3 مليون دولار .بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك و غرفة الصناعات .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة لاستعراض جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور الدكتور علي ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ، وعدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة. ( نستلة ،بدارة ، بانلاستيك،we care ).وعدد من منظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت فؤاد أن المشروع يهدف الى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار . مضيفة ان المشروع يعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة ويشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية ،و تقليل أي تأثير سلبي على الصناعة.
تقدمت وزيرة البيئة بالتهنئة للمرأة فى جميع انحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمى ،واستعرضت محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وإيجاد مشاركة مجتمعية ، وايضا دعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره.
أكدت فؤاد على أهمية دور الإعلام المصرى ومساعدة الدولة في توعية المواطن بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك والبدائل صديقة البيئة، وتناولت بطريقة مبسطة أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى تتمثل فى تفاعل المأكولات الساخنة الموضوعة به مع المادة الكيميائية المصنوع منها البلاستيك مما يؤثر على الصحة العامة ، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل فى التوازن البيئى . مؤكدة أن ٨٠% من الأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان سببها الخلل فى التوازن البيئى .
تابعت فؤاد أن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما سيتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على ادواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى.
أوضحت وزيرة البيئة أن مبادرة اتحضر للأخضر ستتضمن خلال الفترة القادمة من خلال حملات سيتم بثها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسائل تركز على التوعية بالحد من استهلاك البلاستيك ،وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية . وأيضا سيتم رفع الوعى لطلاب المدارس بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل. ومؤكدا على أن الوعي والتوعية والبديل سهل ان يفعله المواطن .
كما توجهت فؤاد بالشكر لكافة شركاء التنمية للجهود المبذولة فى تلك القضية وتضم مؤسسة سيدارى والمعونة الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والبنك الدولي بدءاً من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهى المادة ٢٧ والتى تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه. و يتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة في هذا الصدد، وأيضا البدء فى الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية “الجايكا”.مشيرة إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع على السواحل المصرية بالتركيز على محافظة فى البحر المتوسط وأخرى بالبحر الأحمر بالتعاون مع البنك الدولي ، وبمشاركة بانلاستك.
أشادت ” فؤاد ” بما تم تقديمه بالمؤتمر من نماذج لتجارب الشركات العالمية والمحلية فى مجال الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وقصص النجاح بها، مؤكدة على ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو إنتاج البدائل وتحديد حجم السوق .وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية. و ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة إمكانية إيجاد حوافز . مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء على قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠. مشيرة إلى قيام وزارة البيئة أيضا بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.
أكد الدكتور على أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات على الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة سواء على المستوى التشريعي والتوعوي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ، وذلك فى إطار الاتجاه العالمى للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا على استمرار الوزارة فى تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.
كما استعرض ممثلو شركة نسلة كيفية التحول الى تصنيع بدائل صديقة للبيئة فقد التزمت الشركة إنه بحلول عام ٢٠٢٥ سيتم تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، لتصل الى 0% بحلول عام ٢٠٥٠ ، كما التزمت الشركة بأن تكون مواد التعبئة الخاصة بالمنتج ١٠٠% قابلة لاعادة التدوير ، كما تعمل الشركة على الابتكار والتطوير فى المواد التي تصنع منها العبوات أحادية الاستخدام فقد أسست الشركة أكبر معهد لعلوم التغليف والتعبئة فى العالم . مؤكدة أن الشركة مازال لديها مسئولية ممتدة إلى ما بعد التعبئة والتغليف حيث تسعى الى رفع وعى المستهلك والمصنع بمسؤولية فى هذا الشأن. وأصبحت معظم مخلفات الشركة يعاد تدويرها كما ساهمت الشركة في عدد من المبادرات الخاصة بتنظيف نهر النيل. مشيرة إلى المشروع الذي قامت به الشركة بدعم من وزارة البيئة والذي يهدف إلى تجميع أكبر قدر من مخلفات البلاستيك مع تحفيز جامعى القمامة والصيادين لجمع مخلفات البلاستيك من النيل . وذلك بهدف تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بأعادة تدوير هذا البلاستيك مره اخرى.