جنوح السفينة البنمية حبس أنفاس العالم ….وأربكت حركة التجارة الدولية …ورفع أسعار النفط .
يمكن لمصر زيادة دخلها القومي لـ”تريليون جنيه”من خلال تنمية اقتصادها الأزرق القائم على إدارة مواردها المائية…
( البحار- البحيرات – الأنهار).
تعرض الاقتصاد المصري والعالمي إلى خسائر اقتصادية باهظة، بعضها يصعب حسابها لارتباطها بتأخر طلبيات، أو متعلقة بصعود أسعارالنفط وعلى مدار سبعة أيام، لم تمرعبر قناة السويس أي سفينة بسبب جنوح السفينة البنمية العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في أهم ممرعالمي للتجارة البحرية ، ما دفع بعض السفن للتحرك باتجاه الممر الأصعب “رأس الرجاء الصالح” , حيث تسبب جنوح السفينة البنمية التى عالقت بقناة السويس، الأسبوع الماضى وتوقفها بشكل عرضي في المجرى الملاحي للقناة، واصطدامها بحافة اليابسة مما تسبب فى إنسدّاد الممرالملاحي الذي يعدّ أحد أكثرالممرات المائية نشاطًا في العالم,وأن الحادث وقع بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية ، إذ بلغت سرعة الرياح وقتها 40 عقدة،ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها، حيث عملت خمسة زوارق على جرالسفينة إلى مياه أعمق، وفقا لبيانات تتبع السفن ، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما هدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام , وإن السفينة “إيفرجيفن” جنحت مما إعاقت حركة الملاحة في كلا الاتجاهين في واحد من أكثر ممرات شحن السلع والنفط والحبوب والمنتجات الأخرى ازدحاما في العالم ، والذي يربط بين آسيا وأوروبا , وتتجمع عند طرفي القناة عشرات السفن، ومنها حاويات كبيرة أخرى، وناقلات نفط وغاز وسفن نقل حبوب , توقف تجارة ما لا يقل عن 400 مليون دولار من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والوقود المكرر في أحد طرق الشحن الرئيسة بالعالم…الأمر الذى أدى الى تعليق هيئة قناة السويس حركة الملاحة مؤقتًا، حتى الإنتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بالممر الملاحي…….
الحادث ليس مدبر ضد مصر
فى البداية أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس،إن حادث جنوح السفينة طارئ ولن يتكرر مرة أخرى , لأنه كان لديه ثقة كبيرة في قدرة الدولة على إنهاء أزمة السفينة الجانحة , وأضاف مميش : هيئة قناة السويس بدأت عملية التكريك مستغلة اللحظات التي تشهد أعلى مد، مؤكدا أن القبطان يتحمل المسؤولية الأولى لتحريك السفينة بممر القناة وليس المرشد , وأشار مميش إلى أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائروالتكاليف التي تكبدتها القناة، مشيرا إلى أن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة , ولفت إلى أنه من المقرر أن تتولى شركة محايدة عملية تفتيش السفينة الجانحة بعد وصولها إلى منطقة البحيرات،مؤكدا أن الحادث أظهر أهمية قناة السويس للعالم أجمع, مشيرا الى أن الشركة المالكة للسفينة المتسببة في توقف حركة الملاحة بقناة السويس ستتكبد كافة الأضراربعدما تقوم مصر بتسليمها قائمة بالإضرارالتي تسببت فيها تلك السفينة: الشركة سوف تدفع كل مليم، ويمكن المطالبة عن طريق نادي الحماية وتبليغهم الخسائر التي تكبدتها القناة من عدم عبورالسفن في توقيتاتها من خلال القضاء البحري للتفاهم مع الشركة المالكة وأكد ، أنه لا يمكن الاستغناء عن مجرى قناة السويس الملاحي ،مشيرا إلى أن تلك الحادث ليس مقصود أومدبرضد مصرلكنه حادث اعتيادي ، وسببه الرياح الشديدة في هذه المنطقة.
عودة الملاحة بصورة طبيعية
ومن جهته أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،عودة الملاحة بصورة طبيعية بقناة السويس في الاتجاهين،بعد نجاح تعويم السفينة البنمية إيفرجيفن والتي جنحت الأسبوع الماضى بالقناة ،موضحاً أن جميع المرشدين يتدربون بصورة دورية داخل المركز لخدمة السفن العالمية وأضاف:أن المنطقة التى جنحت فيها السفينة لم تتأثر ، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها وتحركت السفينة رسمياً فى قناة السويس بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تحريكها ، وعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، وقد بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسارالسفينة بشكل ملحوظ , وأكد رئيس هيئة قناة السويس،أن عدد المرشدين للسفن داخل القناة كاف جدًا، وقال:إن أكثر من 18 ألف سفينة عبرت قناة السويس العام الماضي، ولم تحدث أزمات،مشيرا إلى أن القناة خسرت فى اليوم الواحد من 12 لـ15 مليون دولار,مضيفا أن التحقيق فى أزمة السفينة سيحدد قيمة التعويضات موضحا , أن حادث جنوح السفينة البنمية عرضي, مؤكدا , وأوضح أن أسباب أزمة جنوح السفينة البنمية ستظهربشكل أوضح حين يتم التحقيق في الأزمة ، مؤكدا أن هناك سفنا أكبرمن السفينة البنمية عبرت من قناة السويس في وقت سابق, موضحا،أن الخبرة المصرية المتراكمة كان لها دورا كبيرا فى تسهيل عمليات الإنقاذ والملاحة ونجاح التعويم للسفينة العملاقة،مضيفا أنه تم إنهاء أزمة السفينة بأيادى مصرية 100% ، مشيرا إلى أن أزمة السفينة الجانحة لن تكون أول أو آخر أزمة، لكن هذه الأزمة شعربها العالم لأنها كانت”في عنق الزجاجة”،موضحا أن هناك كثيرامن الأزمات يتم حلها دون أن يشعربها أحد,مستطردا:نزيد من قدرات الهيئة بكركات ذات إمكانيات أعلى، وهناك كراكة هولندية ستصل في 7 أبريل الجارى ذات قدرات عالمية.
ووفق بيانات الهيئة: إن السفينة إيفر جيفن يبلغ طولها 400 متر، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وعرضها 59 متراً، بينما يبلغ عرض صفحة الماء 317 متراً في القناة الجديدة، ويمر نحو 30 % من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا , ويمر12% من إجمالي التجارة العالمية عبر قناة السويس، وتمثل صادرات النفط الخام والمكرر والغاز بين 5 إلى 10% من الشحنات العالمية ,توزع بقية البضائع بين مواد استهلاكية وقطع الغيار والتصنيع للسيارات والملابس وغيرها, وتقدر حركة المرور المتجهة غربًا لقناة السويس بنحو 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجه شرقًا 4.5 مليار دولار في اليوم, يبلغ قيمة البضائع المتأثرة من توقف حركة الملاحة في قناة السويس 400 مليون دولار في الساعة.
مطالبة ملاك السفينة بتعويض
قال محمد مهران، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، أنه من الأرجح مطالبة ملاك السفينة البنمية تعويض من الشركة المؤمنة وهي نادي الحماية والتعويض الإنجليزي المؤمن على السفينة , وأوضح,مهران إنه في مثل هذه الحوادث تطلب هيئة قناة السويس تعويضات من السفينة ، متوقعاً أن تطلب الشركات المالكة للسفن المعطلة تعويضات من السفينة البنمية ونادي الحماية للتأمين ، وبالمثل ستطالب هيئة قناة السويس، تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها, وأضاف: أن سلطات قناة السويس لا تدفع تعويضات في مثل هذه الحوادث، لأنه لايوجد عقد مع ملاك السفن يفرض على القناة دفع تعويضات لهم، وذلك من غير المرجح حدوثه، موضحاً أن الالتزام يرجح على السفينة الجانحة، وسيكون نادي الحماية والتعويض الإنجليزي مسؤولاً عن دفع التعويضات كافة المتوقع زيادتها عن مئات الملايين من الدولارات.
وأشار إلى أن التأمين على السفن ينقسم لنوعين:- وثيقة الأجسام ،بخلاف التأمين على البضائع ، وتقع المسؤوليات في هذا الحادث على السفينة المسببة للضرر، لأن الضرر قد يكون للمنطقة المحيطة بالحادث أونتج عنه حدوث تلوث، مع فرض غرامات متوقعة من هيئة قناة السويس على ملاك السفينة الجانحة , توفر أندية الحماية والتعويض التغطية التأمينية الضرورية لحماية مالك السفينة ضد أخطار المسؤولية التي قد تنشأ عن استخدام وتشغيل السفينة , مشيرا الى أن الأندية عبارة عن جمعيات متبادلة لمالكي السفن لا تهدف للربح، وهي الطريقة التقليدية التي يستخدمها أصحاب السفن للحصول على التأمين ضد المسؤوليات القانونية التي قد تترتب على مالك السفينة ، ومع أن هذه الأندية لا تهدف للربح إلا أنها تتنافس فيما بينها على مستوى الخدمة وكذلك على الأسعار, ولازالت أندية تأمين الحماية والتعويض تمثل الملاذ الأكثرأماناً وقبولاً على المستوى الدولي , حيث ان شهادة التأمين التي يقدمونها مقبولة لدى جميع الموانىء في العالم , وفي حال حدوث خسائريكون مالك السفينة مسؤول عنها فإن اندية الحماية والتعويض تقدم عن طريق وكلائهم المتواجدين في جميع بلدان العالم خطاب ضمان بنكي يكفل في أغلب الاحيان بإطلاق سراح السفينة وقبطانها لإكمال رحلتهم , وتقع أعضاء المجموعة العالميةلأندية الحماية والتعويض فى كل من إنجلترا بواقع (9 )أندية، برمودابواقع (2 )نادى، الولايات المتحدة بواقع (1 ) نادى، النرويج بواقع( 2 )نادى، السويد بواقع ( 1 )نادى، اليابان،بالإضافة إلى ذلك فإنه يوجدعدد من الأندية المستقلة الصغيرة،وبعض أعضاء أندية الحماية والتعويض يمكنهم التأمين فى سوق التأمين التجارى وأن سفينة إيفرجيفين استمرت في مسارها عبرالقناة، في طريقها إلى روتردام من الصين.
12% من التجارة الدولية و22% من تجارة الحاويات
ومن جانبه أكد أبوبكر الديب الخبير في الاقتصاد السياسي, أن اعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس سيعمل على ٦ فوائد اقتصادية وسياسية لمصرمنها: تحسين صورة مصرفي المجتمع الدولي مايجذب إليها الاستثمارات, وإظهاركفاءة الإدارة المصرية للقناة وبالتالي يمكن تصديرالخبرات والكفاءات البشرية في مجالات الملاحة للخارج كما ثبت للعالم أنه لا بديل عن قناة السويس كمجري ملاحي متميزوأمن ومختصر والتعرف بأهمية مصر للملاحة الدولية والتجارة العالمية , فضلاعن الاهتمام بالاقتصاد الازرق والذي يمكن أن يدرعلي مصر دخل يصل الي تريليون جنيه سنويا , وأوضح أن جنوح السفينة البنمية “إيفر جيفن” في القناة بسبب سوء الأحوال الجوية أربك حركة التجارة الدولية، ورفع أسعار النفط عالمياً وظل العالم يترقب الاحداث وعرضت الكثير من الدول وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة، وسط اهتمام اعلامي عالمي بالحادث , واشار إلي أن الحادث جدد التأكيد على أهمية ومكانة القناة ومصر بشكل عام للتجارة العالمية، رغم محاولات التأثيرعلى هذا الدور خلال السنوات الماضية، عبروسائل بديلة لم تنجح في منافسة القناة , وقال يمر بقناة السويس 12% من التجارة الدولية و22% من تجارة الحاويات وقد ساهمت القناة الجديدة في زيادة هذه الأهمية بسبب تقليص فترة العبورحيث شهد العام الماضي مرور 18830 سفينة، بحمولة تتجاوز 1.7 مليار طن، وهذا يظهر أهمية القناة بالنسبة للتجارة العالمية, واوضح , أن قناة السويس مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق ..كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.. ومزودة بنظام إدارة حركة السفن باستخدام أحدث شبكات الرادار لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ وقال: يعتبر النقل البحري الأرخص وسائل النقل في العالم.. لذا يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات البحرية.. وذكر أنه يوجد بمصر حوالي 44 ميناء تجاري أهمها ميناء الإسكندرية والكثير من الموانئ التخصصية وتنقسم إلى موانئ بترولية وعددها 11 وأهمها ميناء رأس غارب وموانئ تعدينية وعددها 7 وأهمها ميناء سفاجا التعديني (أبوطرطور) وموانئ سياحية وعددها 5 وأهمها ميناء بورت غالب وموانئ صيد وعددها 4 وأهمها ميناء الصيد البحري ببور سعيد، ومواني مصر البحرية هي نافذتها علي العالم الخارجي والشريان الحيوي الذي يغذي كافة قطاعات الاقتصاد القومي بما يؤثر في حركة التجارة الخارجية , وقال: إن قطاع النقل البحري شهد في عهد الرئيس السيسي طفرة استثمارية كبرى , مضيفا أن التجارة المصرية المنقولة بحرا عام 2019 بلغت 172 مليون طنا , وأحتلت مصر المرتبة 41 بعد أن كانت 66 بحسب تقريرالتنافسية , وطالب بالإهتمام بالإقتصاد الأزرق الذي سيكون الاقتصاد الأول فى العالم بحلول عام 2030 والذى يولد 30 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل فيتنام بحسب البنك الدولي وقال: إن الاقتصاد الأزرق , (الإدارة الجيّدة للمواردالمائية كالمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار) , لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من الغذاء والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي، ويشمل الاقتصاد الأزرق قطاعات الصيد والنقل للركاب والبضائع واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار , ويمكن لمصر زيادة دخلها القومي بتريليون جنيه، حيث شهدت عدة دول صناعية تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية والشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية وتقدر قيمة الاقتصاد الأزرق في جميع أنحاء العالم بحوالى 1.5 تريليون دولارسنويا , كما أن 80% من التجارة العالمية، يتم نقلها عبر البحار وترتبط 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد الأسماك , واوضح إنه لدي مصر جميع مقومات الاقتصاد الأزرق , حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط بطول أكثر من 995 كيلو مترا كما تطل على البحر الأحمر بطول أكثر من 1941 كيلو متر أخرى كما تمر قناة السويس إلى جانب (5 )بحيرات شمالية تطل على البحر المتوسط وهم: (البردويل – المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط علاوة على البحيرات الداخلية كالبحيرات المرة – ناصر – قارون – سيوة – شيطانة – فنطاس – غليون – بورفؤاد – التمساح – نبع الحمراء – المأمور – المفيد – توشكى – عين الحياة و الصيرة).