تناول الدكتور محمد معيط وزير المالية أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور آخري، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تضمنت الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذي يعد متطلبًا أساسيًا ورئيسيًا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولي قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.
أضاف وزير المالية، أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور و إثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان.