أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الإستيراد من السلع الاستراتيجية، التي يتم الاتفاق عليها، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
وجه مدبولي بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والإعلان عنها في أقرب وقت، حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الإستفادة من هذه الآلية، لافتأً إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.