بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، حيث من المقرر اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
والمنتظر أن يتم خلال الجلسة حسم بعض المواد الخلافية بمشروع القانون أو التى تم إجراؤها من قبل الأخيرة لمزيد من الدراسة، ومن هذه المواد التعريفات الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بتحديد حرم النهر حيث حدده مشروع القانون بـ 80 متر على جانبي النهر وطالب بعض النواب بتخفيضه إلى 40 أو 50 متر لاستثمار تلك الأراضي لكن وزارة الرى والأغلبية البرلمانية تمسكت بال80 متر لأن الرقم تم تحديده بناء على دراسات فنية ولمواجهة أي طوارئ أو كوارث لاستيعاب التصرفات المائية كما سيتم حسم المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تحظر إجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط ونظير مقابل انتفاع وجاء الطلب بناء على طلب الاغلبية البرلمانية حيث طالب النائب عاطف ناصر بان يتم ارجاء المادة لمزيد من الدراسة مع وزارة الرى لما فيه صالح المواطن وهو ما أيده فيه الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بقوله أنه سيتم دراسة المواد لصالح المواطن والفلاح .
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون والتى تبلغ 131 مادة حيث كان المجلس قد انتهى خلال جلساته السابقة من مناقشة 23 مادة .