بدأت مؤسسات الدولة تنتفض بعد تصريحات الرئيس السيسي بحتمية محاربة زيادة السكان باعتبارها الخطر الداهم الذي يلتهم معدل النمو السنوي بشكل كبير.
قال الرئيس الزيادة السكانية خطر يبعث برسالة حول أهمية تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين, ولا بد من تضافر كل جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأسر والمؤسسات الدينية لتحقيق التنمية المرجوة.
وأشار إلي أن معدلات نمو الدولة المصرية خلال الـ120 سنة الماضية كانت في تناقص والسبب وجود معدل نمو آخر يعمل ضد معدل النمو السنوي وهو معدل نمو السكان.
وبالأرقام قال: كان عندنا 4 ملايين مواطن يعيشون علي 4 ملايين فدان زراعة, وحاليا تعدادنا يزيد علي الـ100 مليون مواطن, هل عندنا 100 مليون فدان زراعة؟!.
إحصاءات ومقارنات عديدة خرجت للنور عبر عقود تحذر من خطر نزيف المواليد بالملايين كل عام:
ففي عام 1950 كان تعداد مصر 19 مليون نسمة.
وفي عام 2000 وصل التعداد إلي 65 مليون نسمة بمعدل زيادة بلغ 240% ثم في عام 2020 وصل إلي 100 مليون نسمة بمعدل زيادة 54%!
وفي دراسة أخري كانت المواليد في سنة 1980تزيد بمعدل مولود كل 20 ثانية وفي 2020 أصبحت بمعدل مولود كل 13.5 ثانية وهناك مقارنة بين الزيادة السكانية بمصر والزيادة بدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ففي مصر يزداد التعداد بنحو 2.6 مليون طفل في السنة. بينما يزداد تعداد الاتحاد الأوروبي في السنة بنحو مليون وربع المليون طفل, علما بأن تعداد الاتحاد يقترب من 450 مليون نسمة!
تصريحات الرئيس تدعو للحسم في تطبيق البرامج وحشد الطاقات بعيدا عن إعلانات تنظيم الأسرة التي عايشناها عبر عقود.
مطلوب تطبيقات عملية مدروسة علي الأرض جنبا إلي جنب مع التوعية من خلال وسائل الإعلام علي اختلافها والتركيز علي المناطق النائية والريف.
ولا بد من تطوير برامج المجلس القومي للسكان الذي أنشئ سنة 1985, حيث فتحت الدولة الملف لكن دون جدوي! وهو ما يشير إليه الرئيس, فقد آن الأوان لكي ننهض ولا نورث ملف الزيادة السكانية للأجيال من بعدنا.
كل الدراسات الجادة تحسم الملف بضرورة كبح جماح الزيادة السكانية باعتبارها الخطر الأكبر أمام جهود التنمية بينما المستهدف أن يصبح معدل النمو الاقتصادي السنوي ثلاثة أمثال معدل الزيادة السكانية وذلك بخفض النمو السكاني إلي 400 ألف طفل فقط في السنة حتي نشعر بالتنمية.
في إيجاز نحن لا نحتاج أفكارا ودراسات, فما أكثرها عبر السنين, فقط نحتاج التطبيق الحاسم.
ولعل ما يناقشه مجلس النواب حاليا يساهم في الحل, حيث يعرض بعض النواب تقديم حوافز وامتيازات للأسر التي تلتزم بطفلين, وحرمان الطفل الثالث من 50% من الحوافز ولا امتيازات للطفل الرابع.
كذلك تعليم الفتاة في غاية الأهمية, فهو يؤخر سن الزواج ومعه عمالة المرأة. والعمل يفرض علي المرأة عدم قبول مزيد من المواليد.
لا شك في جدية الدولة بمؤسساتها المختلفة للسيطرة علي الزيادة السكانية بعد أن وصل الملف لمحطة الرئاسة وأصبح في عهدة الرئيس واهتمامه.