تناقش مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء اليوم الأحد ٧ مارس الجارى فى وبينار قانون الأحوال الشخصية
بعنوان ” قانون الأحوال الشخصية ١٠٠ سنةً إلى الوراء ” لمناقشة أهم إشكاليات قانون الأحوال الشخصية المصري الذى تم طرحه فى مجلس النواب خلال شهر فبراير الماضى.
و يتناول المتحدثون بالوبينار اشكاليات مسودة القانون المطروحة بالنواب التى تعد عودة للوراء لعقود طويلة.
يتحدث بالوبينار كل من : جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، الدكتورة آمال عبد الهادى – رئيسة مجلس امناء مؤسسة المرأة الجديدة، وسهام على المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة، وإسحق إبراهيم الكاتب الصحفي والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، عزيزة الطويل المحامية، و المحامى هانى الجبالي.
أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على انه تكمن الأزمة في قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي ليس فقط في نصوصه التمييزية والمعتمدة بشكل كبير على تفسيرات وآراء أحادية النظرة تجاه النساء ولكن أيضا في تنفيذ وتطبيق القانون من قبل الجهات المختصة المختلفة،اي ان النساء بيت مطرقة النص والتطبيق.
ومن هذه الإشكاليات :
– حق التطليق للنساء
الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل وهو يعني أن للرجال الحق في تطليق زوجاتهم، بدون إبداء أسباب، في حين علي النساء اللوجوء إلي المحكمة لطلب التطليق واثبات الضرر وفقا لشروط القانون .
– الطلاق الشفوي
اشترط القانون على المطلق طلاق لفظي أن يوثق هذا الطلاق خلال شهر من إيقاعه وفرض عقوبة حبس لا تزيد عن 6 شهور وغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه في حالة عدم توثيقه إلا أنه جاء في نص المادة 21 مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 ليجد له مخرج كي يتهرب من إيقاع العقوبة عليه حيث تنص المادة على أنه “لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد موثق” وبذلك يستطيع الكثير من الرجال إنكار التلفظ بالطلاق وعدم تنفيذ العقوبة وبذلك لم يضع المشرع قيود على مثل هذا النوع من الطلاق ولم يضع عقوبة رادعة في حالة عدم التوثيق ، مما أدى إلى انتشار ظاهرة ” الطلاق الشفوي” التي جعلت الكثيرات من النساء معلقات لا هن متزوجات ولا هن مطلقات وكل ما كفله لهن القانون هو أن يقمن دعوى إثبات الطلاق مستعينين في ذلك بالشهود والذي غالباً لن يستطعن إحضارهم نظرا لكون اللقاء الكثير من الرجال للفظ الطلاق يكون في منزل الزوجية الذي يخلوا من أية أشخاص غير الرجل وزوجته.
– رغم أن القانون المصري والفقه الحنفي يتيح للمرأة أن تعقد زواجها دون ولي إلا أن المأذونين يرفضون تطبيقه لأن في مراجعة الإجراءات والأوراق القانونية نجد أن رؤساء المأذونين يقومون بتوقيع العقوبات والجزاءات عليهم إن هم سمحوا للمرأة بعقد قرانها دون ولي.
– أيضا من أمثلة التطبيق المضطهد للنساء هو عدم قبول بعض القضاة لدعاوى الطلاق للضرر إن جئن من مناطق معروفة بنسب العنف الأسري العالية، فالقضاة في هذه الحالة يلجأون لمبدأ قانوني ينص على أن المرأة تعامل كمثيلاتها وبالتالي ترفض دعاوى الطلاق للضرر في هذه الحالة وتضطر النساء للجوء للخلع بالرغم من أحقيتها في الطلاق،
– كما أن بعض القضاة أيضا يعانون في إعطاء الأم الحاضنة الولاية التعليمية على الصغار إما عن طريق إعطائها هذه الولاية لمدة عام واحد فقط يجدد كل سنة وهو ما يعني مزيد من الإجراءات والأموال الضغط على الأمهات وإما عن طريق عدم إعطاءها الولاية التعليمية من الأساس بالمخالفة للقانون.
– كما أن بعض المدارس يرفضون الاعتداد بأحكام الولاية التعليمية الممنوحة للأمهات ويطلبون مزيدا من الموافقات البيروقراطية بالمخالفة للوائح أمام كل هذه المشكلات، طرحت جواهر الطاهر تساؤلًا حول سبب عدم استشارة مجلس الوزراء المنظمات الحقوقية والنسوية ومناقشتها في مشروع القانون، والذي أبدت استنكارها من أنه نال موافقة كل من المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة.
ربما لو فعلت الحكومة هذا الأمر، لوجدت مطالب عند مؤسسات مثل المرأة الجديدة، التي استعرضت عضوتها لمياء لطفي، أبرزها قائلة “بعد لقاءات على المستوى الإقليمي مع برلمانيين وحقوقيين في دول مثل تونس والمغرب؛ توصلنا إلى محاور مهمة لابد وأن يتضمنها القانون مثل تنظيم تقاسم الثروة الزوجية، وضبط وتقييد تعدد الزوجات، ووجود رقابة وضمانات على الطرفين حاضن الطفل والمستضيف”.
أمام كل هذه الإشكاليات طرحت جواهر الطاهر المحامية ومديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية تساؤلًا حول سبب عدم استشارة مجلس الوزراء المنظمات الحقوقية والنسوية ومناقشتها في مشروع القانون، والذي أبدت استنكارها من أنه نال موافقة كل من المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة.ربما لو فعلت الحكومة هذا الأمر، لوجدت مطالب عند مؤسسات مثل المرأة الجديدة، التي استعرضت عضوتها لمياء لطفي، أبرزها قائلة “بعد لقاءات على المستوى الإقليمي مع برلمانيين وحقوقيين في دول مثل تونس والمغرب؛ توصلنا إلى محاور مهمة لابد وأن يتضمنها القانون مثل تنظيم تقاسم الثروة الزوجية، وضبط وتقييد تعدد الزوجات، ووجود رقابة وضمانات على الطرفين حاضن الطفل والمستضيف”.
كانت مؤسسة قضايا المرأة، وضعت بالفعل مشروع قانون، استعرضت عضوتها جواهر الطاهر أبرز محاوره، والتي تشابهت مع محاور مؤسسة المرأة الجديدة، قائلة إن هذه النصوص “أتت بعد مجهودات ودراسات ميدانية في المحافظات منذ عام 2003 حتى صار مشروع قانون في 2008”