تزايدت في الآونة الأخيرة جرائم العنف الأسري، “عنف الآباء ضد الأبناء”، فخلال الشهر الأول من العام الجاري حدثت جريمتين
أسفرتا عن استياء و غضب جموع المصريين.
ترجع أحداث واقعة الجريمة الأولى، إلى قيام أب بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في الشارع وسط طقس شديد البرودة؛ استعدادًا لحرقها انتقامًا من والدتها، وقد تدخلت إحدى الجيران لإنقاذ الطفلة.
أما الجريمة الثانية ترجع أحداثها، إلى قيام زوجين بعرض طفلتهما للبيع عبر ”فيسبوك“.
لم تكن هاتان الواقعتان، هما الأوائل من نوعهما، فملف عنف الآباء والأمهات ضد الأبناء مليء بقصص دامية و روايات حزينة تعكس حجم العنف الذي يتعرض له الأبناء من الآباء في صورة تتعارض مع كل القيم الدينية والأخلاقية، مما يستدعي دراسة هذه الوقائع التي إذا أضيفت إلى ما يقع من جرائم مجتمعية أخرى فإننا أمام مجتمع يميل إلى العنف ومن يراجع صور العنف وأسبابه سيكتشف أن الطريقة المتبعة لدى البعض في تقويم سلوك الأبناء إذا ما أخطأوا غير سليمة إذ إن نسبة كبيرة من الآباء يلجأون إلى الضرب كوسيلة لتأديب الأبناء، وهو ما قد يتسبب في أذى نفسي وبدني، حسب دراسة المركز القومي للأمومة والطفولة من عام ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ لإحصاء أعداد بلاغات العنف ضد الأبناء.
فسوف نجد من عام ٢٠١٧ إلـى عام ٢٠١٨ سجل ١٩٥٩ بلاغًا وفي عام ٢٠١٨ سجل ٨٠٠٠ بلاغا و٢٠١٩ وصلنا إلى حوالي ١٢ ألف بلاغًا .وبالتالي هذا مؤشر خطير على تصاعد العنف الأسري
وهنا يأتي السؤال.. كيف لهؤلاء المُعذبين المُنتظر قيادتهم للمجتمع مستقبلًا وتنميته والارتقاء به أن يؤدوا ذلك، وهم يعانون آلاما ظاهرية ومأساة نفسية ومعنوية من قسوة وحشية خلّفتها أخطاء الآباء.
في هذا التحقيق تفتح “وطني” ملف تعذيب الآباء للأبناء، وما الذي أدى إلى تغول الآباء على الأبناء وما أسباب معالجته، وكيف يرى الخبراء هذا الملف.. وماذا عن آلية الجهات المعنية في مكافحة الظاهرة؟
*دور الإعلام في نشر التوعية :
ترى الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلام يجب أن يكون له دورًا هامًا في التوعية على أن تتم مشاركته من خلال خطة استراتيجية للمجتمع للحد من الجريمة، قائلة فدوره مهم بمشاركة المؤسسات الرسمية المعنية فمعالجة هذه القضية تتطلب عمل جماعي تشارك فيه المؤسسات المدنية و الاجتماعية و التعليمية و التربوية و الدينية.
وأضافت: العنف الأسري أحد القضايا المهمة التي يجب أن تهتم بها هذه المؤسسات و الإعلام، فمواجهة هذا العنف له مداخل كثيرة لأن أسبابه متعددة لذا هي مواجهة اجتماعية و نفسية و إعلامية لنشر الوعي بمظاهر هذا العنف وأسبابه وطرق علاجه يجب أن تكون من خلال كافة أشكال الرسائل الإعلامية من برامج و دراما تلفزيونية و حملات توعية وسينما ومسرح.
وأشارت إلى أن الفيس بوك لعب دورًا هاما في تسليط الأضواء على تلك الجرائم فلولا وجوده لم يكن يعلم المجتمع، مثل هذه القضايا الهامة،
مما له من إمكانيات سريعة في انتشار تداول تفاصيل الجريمة بالصوت والصورة و التركيز عليها، بل أصبحت هذه الأخبار التي تحقق انتشارًا بين رواده تعتمد عليها بعض الصحف والمواقع الاخبارية و البرامج لتصبح مادة تبني عليها أجندتها علاج ظاهرة العنف الأسري من منظور كنسي.
قال الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد من أجل انتشار المشاكل الزوجية وظاهرة العنف الأسري فكانت الكنيسة من وقتا قريب تعين اشبينا للزوجين، كمرشد روحي لهما لفترة من الزمن، مثل أشبين المعمد حديثًا.
فإنه إلى جانب أن الزواج هو سر مقدس فالخطيبين بحاجة إلى معرفة بالأبعاد النفسية والمجتمعية، وكيفية التشارك في حمل المسئولية ومجابهة أعباء الحياة وكيفية علاجها قبل حدوثها، لذلك كانت لعلاج هذه الظاهرة عدة دراسات بالكنيسة لوضع حلول لها .
انتهت بقرار المجمع المقدس كخطوة هامة لعلاج البعض من مشاكل الأسرة، حيث قرر المجمع أن يحصل الخطيبين على كورس في المشورة الزوجية كشرط ملزمًا قبل تصريح الكنيسة لهما بالزواج، وبدأ العمل بذلك في الكثير من الإيبارشيات التوعية و تغليظ العقوبة بقانون الطفل.
من جانبها، أشارت الدكتورة عايدة نور الدين المستشارة القانونية ورئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إلى أن العقوبة في القانون المصري الخاص بحماية الطفل غير رادعة، مما ساهم ذلك على انتشار جرائم الآباء ضد الأبناء حتى أصبحت ظاهرة يعاني المجتمع، قائلة: هذه العقوبات في القانون المصري غير رادعة طالما الغرامة المقررة به ٥ آلاف جنيه والحبس عامًا أو عامين، فالجريمة التي حدثت الشهر الماضي إلا وهي واقعة قيام الأب بتجريد ابنته الرضيعة من ملابسها والتي تسببت لنا كمجتمع بحالة نفسية سيئة، فهذا أب تجرد من كل مشاعر الإنسانية إذن في مثل هذه الحالات فالعقوبة القانونية غير رداعة إطلاقا.
وطالب مجلس الشعب طبقا لمواد الدستور واستكمالًا له بإبرام قانون جديد خاص ليناهض العنف الأسري وتحديدًا العنف ضد الطفل، فيجب على الدولة إصدار قانون لردع الآباء الذين يتعاملون بوحشية مع أبنائهم أو يستغلون أبنائهم كسلع للبيع، مضيفة: فلا بد من ضرورة تعديل المادة ١١٦ من قانون الطفل على أن ترفع فيه سنوات الحبس إلى أكثر من عامين حتى تصل كحد أدنى إلى ٥ سنوات، وعلى القاضي الارتفاع بالعقوبة إلى عشر سنوات حسب الجريمة الواقعة ودرجة إيذاء الطفل.
وأوضحت أنه يوجد جرائم أخرى عديدة مؤسفة لم تذكر في قانون الطفل الحالي ونأمل أن توضع في الاعتبار إذا تم صياغة قانون جديد، وهي مثل انتهاكات براءة الطفولة؛ كختان الإناث أو مثل المواقف التي نراها في محاكم الأسرة في قضايا النزاعات الزوجية فدائما في هذه النزاعات يستخدمون الأطفال لكي تصرح كذبا أنهم لا يريدون رؤية الوالد أو الوالدة (طالب الرؤية)
لذا إجبار الأطفال على الشهادة أمام المحاكم بأمور غير صحيحة، ذلك يؤثر نفسيا عليهم بالسلب، حيث يؤدي إلى إنتاج طفل غير سوي لأنه غير مستقر نفسيًا، وأيضًا قانون الرؤية الحالي يعمل على “تقطيع” صلة الأرحام الذي يمنع رؤية الطفل للجد والجدة طالما الأب متواجد في قضايا النزاعات عن حضانة الأطفال، متساءلة في تعجب كيف أن مصر قامت بمساعدة بعض الدول العربية لإصدار مثل هذه القوانين؟ ونحن لم ننتج قانونا مثيرا للعنف الأسري كما يجب حتى الآن لكي يحمي أطفالنا وأجيال المستقبل.
وأوضحت أيضًا أنه يجب على الدولة عمل خطة لبث عملية الوعي ورفعها لدى المواطنين؛ لأن المجتمع مازال لا يعرف عن وجود قانون لحماية الطفل، وأيضًا لا يعلم المواطنين بوجود خط ساخن لحماية الطفل(خط نجدة الطفل)، والذي يعطي الطفل حق الإبلاغ عن نفسه إذا ما تعرض لأي إيذاء ويتيح أيضًا لأي مواطن الإبلاغ على أي طفل يرى أنه يتعرض لأي خطر أينما كان موقعه.
فالآباء لا يعلمون أنه من خلال قانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، والذي يوضح في أحد نصوصه بأن الطفل حق للمجتمع وملك المجتمع وليس ملك للأسرة فقط، وهذا بكل أسف غير واضح للمواطنيين؛ لذلك يجب على منظمات وجمعيات المجتمع المدني دورًا هامًا في ذلك لبث ورفع الوعي لدى المواطنين من خلال الندوات والتدريبات من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في الجمعيات ووحدات المشورة القانونية بها
الكشف النفسي للمقبلين على الزواج.
وطالبت الدكتورة عزة فتحي أستاذة مناهج علم الاجتماع، بضرورة الكشف النفسي للمقبلين على الزواج قبل إتمام وتوثيق عقود الزواج، قائلة: نطالب الدولة أن تعد نظاما أو قانونا ملزما يكفل الكشف النفسي على الشاب والشابة قبل إتمام الزواج، حيث من الممكن أن يكون إحداهما لديه مشاكل نفسية وهذا بكل تأكيد “يضر” أنجالهم في تعاملهم معهم وطريقة تربيتهم لهم، وبالتالي يقع الضرر علي المجتمع ككل لأن الأطفال، هما اللبنة الأولى في تكوين قوام المجتمع ككل.
وأوضحت أن أشكال و طرق الجريمة اختلفت عما كنا نراه في الماضي من خلال صفحات الحوادث، قائلة : الحوادث بالماضي كانت أشدها إجرامًا مثل جرائم القتل من أجل الشرف أو القتل من أجل الثأر، ولكن تلك الجرائم التي نسمعها الآن بين الآباء والأبناء هذه الحوادث جديدة وغريبة على مسامعنا وعلى مجتمعنا المصري.
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية بها قوانين تعاقب وتحاسب الأب وبموجب هذا القانون يحق لتلك الدولة أن تأخذ الطفل وتقوم برعايته وتربيته وتقوم بحرمان الوالدين من رؤيته إذا رأت خطورة من قبل الوالدين على حياة أطفالهم.
وأشارت إلى أن هناك أسباب أخرى غير العوامل النفسية، لدى الآباء والتي تعمل أيضًا على تزايد العنف الأسري ويجب على الدولة العمل على حلها مثل ضعف الحالة الاقتصادية أو الأسر المكدسة التي تتعايش في شقة صغيرة وبأعداد كبيرة وأسباب أخرى أيضًا، مثل الخلافات الزوجية بين الأب والأم كل هذا يشكل ضغوطًا عليهم يدفع كلاهما إلى سلوكيات شاذة تجاه إنجالهم، إضافة إلى نقص الوازع الديني مع نقص التعليم وعدم التربية بصورة صحية وبالطبع، فالشخصية المصرية حدث لها تجريف منذ ٢٠ سنة ماضية، وبالتالي ينتج عن هذا كله إنتاج شخصية غير متزنة تنتج لنا آباء “مهزوزين” غير أسوياء.
ورأت أنه يجب ضرورة أن يشارك كلا من الكنيسة والجامع ووزارة التضامن الاجتماعي في عمل دورات تدريبية للآباء والأمهات على كيفية معاملة وتربية أطفالهم بصورة إيجابية وتعليمهم عدم التنمر على أنجالهم فمثلا نداء الأطفال بأسماء سلبية من قبل الوالدين مثال “يا فاشل أو يا غبي وغيرها ” وهذا منتشر من داخل وواقع الأسر المصرية فهذه أفعال سلبية لا تعلم بعض الآباء مدى تأثيرها النفسي سلبيا على أطفالهم مستقبلا
مؤشرا خطيرا على تصاعد العنف الأسري.
أكدت النائبة البرلمانية مرثا محروس، من أهم الخطوات التي كانت لمصر في الماضي ألا وهي حصر أرقام العنف ضد الأطفال، فكانت مصر سباقة في تلك الخطوة وهو الحصر الذي أصدره تقرير المركز القومي للطفولة والأمومة لكي يعمل على شكاوى وبلاغات بشأن ما يتعرض له الأطفال من إيذاء نفسي وجسدي ومعنوي.
“فلو عملنا” مقارنة سريعة في هذا التقرير ما بين عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠١٩ ، فسوف نجد من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠١٨ سجلنا عدد ١٩٥٩ بلاغا وفي عام ٢٠١٨ وصلنا إلى ٨٠٠٠ بلاغا و٢٠١٩ وصلنا إلى حوالي ١٢ ألف بلاغ وبالتالي هذا مؤشرا خطيرا على تصاعد العنف الأسري داخل الأسر والمجتمعات المصرية .
وطبقًا لدراسة كل حالة من الحالات سوف نجد تصاعدًا في بعض المحافظات عن الأخرى تبعا لاختلاف العادات والتقاليد وكفاءة ومستوى التعليم المتواجد داخل كل محافظة .
وأشادت أن فكرة تقديم بلاغات ضد ما يتعرض له الأطفال، ذلك جزءًا إيجابيًا جدًا ينم على إدراك ووعي من داخل بعض الأسر عن أهمية تجريم هذه الأفعال المتنافية عن مجتمعاتنا المصرية.
وأوضحت: يوجد لدينا حزم من القوانين المتعلقة بتجريم العنف ضد المرأة والأطفال، ولكن لا يوجد قانون ثابت وصريح يتكلم عن العنف الأسري،
حيث أن القانون المصري يقر الحق في التأديب، والذي يعرف “بأسباب الإباحة” والاثنين وجهان لعملة واحدة، لأنه يبيح لرب الأسرة استخدام صور التأديب، والتي لا تخلو من العنف وهنأ كلمة (أسباب الإباحة ) تعني أن هناك أفعال قد تكون قانونيا مجرمة مثل العنف الشديد، ولكن يتم التغاضي عنها كرغبة رب الأسرة في التربية والتأديب ولهذا وفقا للقانون فإن به نوعا من الثغرات التي تبيح العنف والقوي في التربية ولكن في الفترات السابقة كان هناك مشوارًا وباع طويلا بشأن ما يوجه للأطفال من عنف وتجريم مثل هذه الحالات لعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات إذا كان فيه عنف أو أكثر من ذلك بشرط ألا يكون العنف بعاهة مستديمة لكننا لدينا محاولات كثيرة في هذا الشأن من الناحية القانونية؛ لذلك يوجد قصورا في هذا القانون على أنه غير واضح وغير متخصص في هذا الشأن، هذا الشأن من الجرائم.
وعن نفسية الآباء في لحظة إيذاء أطفالهم وبما يشعرون بعد جريمتهم؟
هذا ما أوضحته الدكتورة شيرين شوقي استشاري الإرشاد النفسي والأسري، قائلة: طبقًا لهذه الحالة النفسية فمن يمارس مثل هذا العنف لا يشعر بأي نوع من الندم بعد فعلته، ومنهم من يفعل هذه الأفعال تحت تأثير المخدرات، وفي هذه الحالة لا يكون لديهم وعي بما يفعلونه ومنهم أيضًا من يعانون من اضطرابات نفسية تؤدي إلى سلوكهم سلوكا شاذا ولكن كل هؤلاء في المطلق نموهم النفسي كان بكل تأكيد غير سوي، وهذا الذي يؤدي إلى إخراج هذا السلوك للمقربين منهم.
وأضاف: بكل تأكيد فالتحليل النفسي للآباء الذين يعذبون أنجالهم بشيء من القسوة هما أبناء غير أسوياء ولديهم عدم وعي بقيمة النشأ (الطفل) وغالبا قد يكون هؤلاء الآباء تربوا بنفس الطريقة ونفس الشكل لان فاقد الشئ لا يعطيه فهؤلاء الآباء لم يروا الحنان ولم يروا روح الأبوة الحانية لذلك لم يجدوا الأمان والحماية من قبل أبائهم حينما كانوا أطفالًا.
فبكل تأكيد آبائهم كانوا قاسيين لذا هذا هو الأسلوب، الذي تعلموه في تربية الأطفال، والذي نتج عنه أن لديهم كبت المشاعر الحسنة وايضا لديهم كبت مشاعر العنف التي تعرضوا لها منذ نعومة أظافرهم وعندما يكبرون فلا بد من خروجها على أولادهم كما كانت نشأتهم بنفس الطريقة.
وأكد أن شذوذ الآباء بتلك الأفعال المتنافية عن التربية الصحية السليمة فبكل تأكيد هذا مرض نفسي فلدينا أب نموه النفسي كان بصورة خاطئة ويعاني الكبت وهذا يؤدي به الأمر أن يرضي رغباته في أي لحظة وأي وقت مع أي شخص حتى لو كان “ابنه” لكي يرضي رغباته النفسية دون أن يستطيع السيطرة على سلوكه وهذا بالطبع سلوكا شاذا مرضيا .
الدراما و المحتوي التي تقدمه : أصابع الاتهام تشير إلى إلقاء بعض اللوم على ما تقدمه الدراما من محتوى ساعد على انتشار الجريمة في مجتمعنا المصري.
هذا ما أشار له القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة
قائلا يجب على الإذاعة و التلفزيون والسينما مراجعة كل ما تقدمه من مسلسلات درامية والتي تحفز البعض من اعمالها علي زيادة الجريمة والعنف وتقود الفكر إلى أفكار سيئة غير صالحة للإعاشة في المجتمع فيجب أن يكون كل ما يقدم بطريقة فنية مدروسة تساعد في معالجة العنف الأسري وكل ما يطرأ من سلبيات في المجتمع للعمل علي ايجاد حلول فنية لها.
وأردف أسباب أخرى للعنف الأسري والتي تتواجد في بعض موضوعات المديا والفيسبوك والبرامج الإباحية التي ينمو ويحبوا عليها الصغار وتؤثر في سلوكياتهم وتجعلهم يعيشون في دائرة الظلام بعيدًا عن دائرة النور
لذا فالكنيسة لديها دورًا تعليميًا في اجتماعات الشباب بأن تبعدهم عن هذه الأشياء بالتربية الروحية السليمة.
وقال متعجبا : فالوالدين يفرحون عندما يهدون أنجالهم بأغلى موبيل والطفل بهذا الموبيل بفتح برامج سيئة ينشأ ويتربى عليها ، فعلى الوالدين مسؤولية كبيرة في هذا العصر(زمن التكنولوچيا) بحماية أنجالهم منذ الصغر حتى لا ينجرفوا مع هذا العالم لكي يعيشوا حياة مستقرة صالحة كما يجب.
وأشاد بالحلول التي وضعتها الكنيسة لمجابهة العنف الأسري، قائلًا: فمن الأسباب التي بدورها تؤدي إلى العنف الأسري الأمراض النفسية لأحد الزوجين.
ولهذا لجأت الكنيسة، إلى ضرورة توقيع الكشف الجسدي والنفسي على الخطيب والخطيبة لكي يتأكد الكاهن قبل صلاة الإكليل وارتباطهم ببعض أن كلا منهما له نفسية هادئة سليمة تؤهلهم على إكمال حياتهم بسلام، وهذا من الحلول التي وضعتها الكنيسة لمجابهة العنف الأسري.
وطالب أن يكون الكشف النفسي دقيقًا جدًا، وليس روتينيًا على الخطيبين المتقدمين للزواج، وأن تفحص نفسية كلا منهما فحصا أمنيًا.
دور الأزهر الشريف :
أطلق الأزهر الشريف، عدة حملات لمواجهة العنف الأسري، هذا ما أكده فضيلة الشيخ إسماعيل عابدين الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، قائلًا: الأزهر الشريف أطلق حملة تسمى (أولي الأرحام)؛ لمواجهة العنف الأسري ومخاطر ذلك على استقرار الأسرة والمجتمع ولترسيخ الأسس السليمة لبذل روح المودة والرحمة بين أفراد الأسرة.
كما أطلق الأزهر أيضًا حملة تسمى(جنة) لمناهضة العنف بين الأطفال والتوعية والتركيز بحقوق الطفل علي والديه ومجتمعه ولتوضيح الأسس السليمة لبناء طفلا سليما.
وأضاف : فمن خلال تلك الحملات نعلم وننصح الأسر، أن العنف الأسري لا يولد إلا العنف، وأن الإسلام لا يؤيد التعامل بالضرب أو ما يسمى بالعنف الأسري، بل يوصي بالإقناع والترويض والقدوة الصالحة من الآباء والأمهات لأبنائهم.
وأكمل: كما قام أيضًا الأزهر الشريف بدوره المهم في حل بعض المشاكل بوجود وحدة معنية لمعالجة الخلافات الأسرية، تحت مسمى (وحدة لم الشمل) لمحاولة الإصلاح بين الزوجين .
وقامت دار الإفتاء المصرية بتحريم القتل باسم جرائم الشرف، كما أوضحت في فتوة لها أنه من المحرمات العظيمة ومن الكبائر الجسيمة واتفق أهل الملل على تحريمها واعتبروها من أشد الحدود لأنها جناية على الأعراض والأنساب لذا وضع الشرع إثباتا دقيقا ووضع لها شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها فلا تثبت هذه الجريمة إلا بأحد أمرين، أولهما الاعتراف وهو الإقرار من الفاعل بأنه فعل تلك الجريمة والثانية، وهي البينة، وهو أن يشهد أربعة شهود أنهم قد رأوا حدوث هذا الفعل وبدون هذان الطريقان لا يعولوا على إثبات جريمة الزنا.