قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك المركزى المصرى، تعامل مع أزمة كورونا باحترافية بالغة حيث إنه عمل بشكل أستباقى من خلال رؤية أبعاد الأزمة والتصرف وفقًا لهذه المعطيات، والعمل على الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 والإبقاء على معدلات نمو قوية.
وأوضح فايد، أن القطاع المصرفى يعد صمام أمان وحائط الصد للاقتصاد المصرى فى مواجهة أى تحديات، متابعآ، أن المبادرات التى تم إطلاقها منذ بداية الأزمة ساهمت بشكل كبير فى تحفيز الاقتصاد المصرى، لاسيما أن الهدف الرئيسى منها خلال أزمة كورونا كان يتمثل فى ضمان توافر سيولة لدى القطاع الاقتصادى بشكل عام فى مصر والمحافظة على المؤسسات القائمة بالقطاعين الخاص والعام لتتمكن من القيام بدورها فى تنمية الاقتصاد سواء من خلال مبادرات خفض سعر الفائدة بنسبة 3 % أو مد الأقساط، حيث تم تأجيل سداد 2 تريليون جنيه أقساط قروض وهو إجراء لم يسبق أن تم اتخاذه من قبل أى بنك مركزى على مستوى العالم، بجانب تخفيض أسعار الفائدة على تمويل القطاعات الرئيسية كالصناعة والمقاولات والسياحة، إضافة إلى قيامه بضخ 100 مليار جنيه من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على تمويل الشركات، وهذه القرارات تعكس جرأة ورؤية البنك المركزى المصرى.
موضحا أن تعامل البنك المركزى مع الأزمة الحالية يأتى نتاجا لخبراته التراكمية على مدار سنوات طويلة فى معالجة الأزمات والتصدى لها، سواء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 مرورا بأحداث عامى 2011 و2013.
ولفت فايد، أن البنك عمل على تفعيل التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية وتقليل الاعتماد على الكاش، حيث أطلق البنك المركزى مبادرة للسداد الإلكترونى لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكترونى عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS)، إلى جانب تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية والتى تم زيادتها إلى 300 ألف نقطة لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات، كما يستهدف نشر عدد 300 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
واتخذ المركزى،العديد من القرارات والإجراءات، منها الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية، حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول، إلى جانب إلغاء عمولات ورسوم عمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى من العمولات والمصروفات للحد من التعاملات النقدية، وغيرها من القرارات.
ويحرص بنك القاهرة، علي مواكبة خطط التوسع مع منظومة التطوير الشاملة التى يتبناها البنك المركزى، حيث يشارك البنك فى جميع المبادرات التى يتم إطلاقها لدعم العملاء ومن أبرزها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات دعم القطاع الصناعى والزراعى والمقاولات والسياحة، وغيرها بما يتوافق مع تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أنه تماشيا مع توجهات الدولة فيما يخص التخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وانطلاقا من دوره المجتمعى، حرص البنك على مساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث قام البنك بضخ 40 مليون جنيه ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر.