عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعها مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المحلي القومي للمرآة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
أشادت فيه النائبة مرثا محروس بدور المجلس القومي للمرأة معربة عن توافق المجلس القومي للمرأة مع الدستور المصري، والمواثيق الدولية ليحفظ حقوق المرأة المصرية .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أنشطة المجلس القومي، و خطته للاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء جائحة كورونا، وأيضًا ، حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات، الحماية من الختان، وجهود تمكين المرأة المصرية.
و ناقشت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدكتورة مايا مرسي حول النتائج الإيجابية التي انعكست على تمكين المرأة، حيث وصلت إلى نسبة 28.8 % من عضوية مجلس النواب، و 10 % من عضوية مجلس الشيوخ، كما وصلت الى منصب وكيل مجلس الشيوخ.
وأضافت “محروس”، أن المجلس القومى للمرأة قفز قفزات نوعية في ظل وجود قيادة سياسية تعى أهمية دور المرأة وتعززه وهو السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأن دور المرأة رئيسي في الحفاظ على المجتمع وقد كانت صمام الأمان عندما نزلت بنفسها تنادي بحقوقها بعد ثورة 30 يونيو.
وتساءلت النائبة مرثا محروس عن دور المجلس في الفترة القادمة لنشر الوعي بشكل أكبر في ظل التشريعات الكبيرة والكثيرة التي تمت مناصفة للمرأة وحفظ حقوقها وأمانها. مضيفة أن الوعي هو الضامن الوحيد لتفعيل أي تشريع مهما كان عظمته وقوته، وهو القوة الأساسية للحصول على المزيد من حقوق المرأة المصرية.