شارك عدد من الخبراء القانون الدولي بالجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي حول”تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً”، الذي يعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وانطلقت فعالياته في القاهرة صباح اليوم، الإثنين 22 مارس الجاري .
جاءت الجلسة الأولى بالمؤتمر بعنوان «ولاية المحكمة الجنائية الدولية»، ورأسها الدكتور عبد الملك المخلافي، وتحدث خلالها كلا من الدكتور أنيس فوزي قاسم خبير القانون الجنائي الدولي – الأردن، الذي أكد سعادتة البالغة بقرار الغرفة الجنائية لانها حسمت موضوعاً هاماً تم انتظارة طويلاً .
وأشار قاسم إلى4 تورايخ هامة ولها دلالة وأهمية كبري أولاً ، 29-11-2012، حيث صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 19\76 باغلية 86 صوت ضد 9 التي أعلنت في الجمعية إعادة تأكيدها علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال ومنح فلسطين دولة غير عضو لها صفة مراقب وبذلك أصبحت مهلة للانضمام لميثاق روما، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولة لاسيما في غزة والضفة الغربية.
ثانيا ، التاريخ 1-1-201، حيث أعلنت دولة المحتلة قبولها بولاية المحكمة الجناية الدولية ، ثالثا التاريخ 22-5-2018، تقدمت فلسطين خطوة هامة تجاة المحكمة عندما تقدمت بطلب إحالة لدراسة الوضع في فلسطين وفقا المادة “14” وكلمة إحالة في كلمة السر الذي سجل في ذهن المدعية العامة وهذة الخطوة حاسمة في تقديم دعوي ضد إسرائيل وفقاً للمادة “15” هي تزويد المدعي العام بالمعلومات.
وأشار قاسم إلى أنه وبعد 18 شهراً تسلمت المدعية العامة مذكرة ” الدراسة الأولية للحالة في فلسطين” وقالت أنها توفر بيانات بأن هناك جرائم ترتكب ضد فلسطين وأنه حان الوقت لفتح تحقيق بتطبيق نظام روما الأساسي ومن هنا أشكر منظمات المجتمع المدني لتزويد المدعية العامة بالمعلومات لتضعها مباشرة في التحيقات.
وأوضح قاسم بأنه رابع تلك التواريخ هي 28-11-2020، بإصدار دعوة لفلسطين وإسرائيل لتقديم ملاحظتهم حول طلب المدعية العامة حيث قدمت مذكرات صديقة المحكمة وبينت للمحكمة العديد من الاستفادة لتصد المحكمة، مشيرا إلى أنه ومنذ 20-1-2021 يمكن تقسيم الأصدقاء الي أصدقاء إسرائيل وأصدقاء فلسطين.
وأكد قاسم أهم ما ورد في تلك الفترة ماورد من النائب العام الإسرائيلي ليرد علي المدعية العامة، وهو ما قالتة المنظمات الداعمه لإسرائيل بأن الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الجمعية هو قرار تابع من الجمعية فققط ، وليس لاي هيئة فلسطنية تمتلك الأن أو سابقاً السيادة علي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن النائب العام استخدم كلمة ” دولة ذات سيادة” وهذه لم تكن في اي اتفاقيات وكان يحاول ان يسحب من فلسطين صفتها كدولة، كما أكد أن فلسطين لاتملك صلاحيات تحت اتفاقية أوسلو ، متطرقا إلى ما أكدتة الجمعية العامة، والتي أكدت أن اتفاقية جنيف والقانون الدولي يعلو علي اتفاقية أوسلو وهذا ما ورد في تقرير ردها علي النائب العام الاسرائيلي ويعلن بطلان الاتفاقية.
وأكد قاسم أن قرار المحكمة يوكد ويدعم ان فلسطين دولة ذات سيادة، فحوي القرارات ان الارض التي يجري عليها القرار هي أرض محتلة ويشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتساءل قاسم هل كانت فلسطين دولة؟ وهل تملك مقومات الدولة حتي تنضم الي روما؟ ، موضحاً أن المحكمة قالت أن كل ما أمامها هو ميثاق روما ، وكل دولة تأتي وتودع دولة تستطيع بأن تنضم إلي ميثاق روما، واستندت المحكمة إلي قرار الجمعية العامة 667\19.
وأوضح أن هناك قرارين وهما القرار الخاص بمحكمة العدل الدولية والقرار الخاص بإنشاء هيئة قضائية دولية وهذا القرار هاما لخدمة القضية الفلسطنية وتحديد مصيرها حيث يطعنان في القرار الأمريكي الخاص بأن القدس عاصمة اسرائيل وكذلك في التصريح الرسمي لدولة ترامب حيث قال أن الأرض المحتلة هي الأرث التاريخي للمحتلين.
بينما استعرض الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي ورقة بعنوان “الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية ..رؤية موجزة “.
تناولت الورقة دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة دولية دائمة أُنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يُتهمون بارتكاب “أشد الجرائم خطورة” موضع الاهتمام من المجتمع الدولي، وبصفتها مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الأعضاء فيها؛ فهي ليست كيانًا يعلو على الدول، بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة.
وأكد الفقي أن المحكمة ليست بديلًا عن القضاء الجنائي الوطني أو تقوم مقامه، بل هي مكمل له، فهي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني، وبالتالي فهي لا تعتدي على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني، طالما كان هذا القضاء قادرًا وراغبًا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم يُتفق على تأسيسها لمواجهة وضع دولي طارئ وعارض كما هو حال المحاكم الدولية السابقة كمحكمة يوغسلافيا، ومحكمة رواندا. وأساس إنشائها هي معاهدة دولية مفتوح باب الانضمام لها من قبل جميع الدول.
وأوضح الفقي أن النظام الأساسي للمحكمة هو الوثيقة المؤسسة لها والتي اتفقت عليها وأقرتها الدول الأطراف فيها، وهي التي أعطت للمحكمة شهادة مولدها، وحددت طبيعتها القانونية وكيفية تشكيلها واختصاصها، وإدارتها، وإجراءاتها، وحجية ما تصدره من أحكام.
واعتبر الفقي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية هو القانون الأسمى للدول الأطراف في المعاهدة، فيما يتعلق بالمبادئ التي يتعين على هذه الدول تنفيذها حتى تحقق المحكمة الغرض من إنشائها، على النحو الذي يحد من فرص إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، وضمان مثولهم أمام المحكمة لإجراء محاكمة فعالة من خلال تدابير قضائية دولية قائمة على التعاون الدولي.
وعرض محمود قنديل، محام وخبير في مجال حقوق الإنسان – مصر لورقة حول «ولاية المحكمة الجنائية الدولية»، ، أكد خلالها أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم الوطنية. بل على العكس، من واجب كل دولة ان تمارس اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. ولا يجوز للمحكمة ان تتدخل الا عندما تكون الدول غير قادرة حقا او غير راغبة في التحقيقات ومحاكمة مرتكبي الجرائم.
وأكد قنديل أن المهمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في المساعدة على وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل من العقاب والاسهام في منع مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن معظم الدول تقاعست لسنوات طويلة عن منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية الدولية بموجب أحكام قوانينها الداخلية. لكن هناك بعض الدول قد سنت تشريعات تقضى بممارسة الولاية القضائية الدولية على بعض الجرائم التي تؤثمها القانون الدولي. ومن هذه الدول النمسا وبلجيكا وبولفيا وكندا وشيلي وكولوميبا وكوستاريكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك والنرويج وإسبانيا، لكن القليل من هذه الدول الذي مارس تلك الولاية فعلياً.
وقال سيد شعبان، المكلف بمنصب الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب هذا المؤتمر الذي يعقد بشأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن تأكيد ولايتها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والعدوان، وجرائم ضد الإنسانية المخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، تمهيداً لملاحقة قادة العدوان الصهيوني ومرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف شعبان، في اتحاد المحامين العرب نتطلع إلى أن تعكس أعمال هذا الموتمر صورة صادقة لمسعي الحقوقيين والقانونيين والمحاميين العرب من أجل صياغه وبلورة رؤية واضحة حول تعزيز المساءلة والمحاسبة في جرائم الحرب التي تمت في فلسطين المحتلة لخلق الأسس المتينة وبناء نسق قانوني عربي يساعد المحكمة الجنائية الدولية في الانتصار للحق الفلسطيني وإدانه قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم ضد شعبنا العربي في فلسطين.
وتابع ، لقد أثبتت الأيام صدق الموقف العربي الصحيح بأن الصهيونية تستخدم كراسي حربة للعدوان علي الدول العربية واستغلال مواردها، والأمثلة علي ذلك عديدة منذ العدوان الثلاثي عام 1956، واحتلال العراق والعدوان عالي سوريا وضرب ليبيا والحروب الدائرة في الصومال واليمن والجماعات الارهابية في العديد من الدول العربية وغيرها وذلك يوكد استمرار الموامرة علي الامة العربية .
ووجه شعبان التحية إلى الجهود المصرية الحالية للم شمل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وصولاً لوحدة الصف ووحدة الموقف الفلسطيني.