قالت الدكتورة فاتن عبد المعبود المذيعة بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يستهدف تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصري والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة في تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمها ، اليوم الأربعاء، مركز اعلام بنها برئاسة منى الحديدي حول مبادرة حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية بمشاركة منظمات المجتمع الأهلي وقادة الرأي في قرى القليوبية ومديري الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتنظيمات النسائية والشبابية والحزبية.
واستعرضت فاتن عبد المعبود الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023، مؤكدة أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكاني، وتطور معدل الإنجاب وذلك من خلال تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد، بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، مجددة التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وأضاف الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات، وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة. ونوه مدير اعلام القليوبية في الندوة التي أعدها فريق عمل إعلامي ضم أميرة محروس وحسام ابراهيم ونهله صالح إلى أن المشروع يشتمل كذلك على محاور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وامدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
Attachments area