أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن الخطة المستدامة 2021 – 2022 ترتكز على عدد من التوجهات العامة، في مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أن التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تشمل بالإضافة إلى ما سبق، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك في إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية
جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.