أكد خبراء الاقتصاد، أن منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر، مشيرين إلى أن تلك الخطوة تأتي الجديدة لتؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال إعلان الهيئة العربية للتصنيع عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، والتي تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف، حيث يضم التحالف أيضًا عدداً من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية، مثل شركة “إي إم تست” السلوفاكية التي أكدت رغبتها في التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقل، بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى الشركات المصرية “إيزي موبيلتي” لتقنيات وبرمجيات النقل العام، وشركة “فوري” لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية وبالتعاون مع شركة “أورانج” للاتصالات، و”الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات”.
من جانبه، أكد المهندس محمد الشحات المسئول عن خط انتاج الأتوبيس الكهربائي بوزارة الإنتاج الحربي، أن أوتوبيس الكهرباء الجديد يستهلك كهرباء بتكلفة 200 جنيه للسير مسافة 200 كم، بينما يستهلك العادي الذي يعمل بالسولار لنفس المسافة سولار ب500 جنيه لأن اللتر يسيره مسافة 2.5 كم، بالإضافة إلى أن الأوتوبيس الكهرباء لا يستهلك زيوت محركات أو فلاتر هواء أو فلاتر بنزين فهو محرك كهرباء يتم صيانته على فترات بعيدة جدات، ما يعني أن الأتوبيس الجديد اقتصادي ويوفر 70 % من استهلاك الاتوبيس العادي للسولار، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار للمحرك ومصاريف الصيانة الدورية ومصاريف الزيوت.
وأضاف أنه من المقرر إنشاء خط إنتاج للاتوبيس الكهرباء لينتج 2000 أتوبيس سنويا يعمل بالكهرباء، بالتعاون مع شركة صينية، مشيرًا إلى أنه تم استيراد 2 أتوبيس للتجربة وسيتم استيراد 48 أتوبيس يعمل بالكهرباء، خلال الفترة القادمة كنموذج للتجربة، للعمل في شوارع مصر وسيتم إنشاء خط الإنتاج ومن الوارد أن يتم إجراء بعض التعديلات على الأتوبيس، وفقًا لما تم رصده خلال تجربة ال50 أتوبيس بما يتناسب مع الشعب المصري، بالإضافة إلى زيادة عدد الكراسي وعدد البطاريات لزيادة كفاءة الأتوبيس.
أكد المهندس ممدوح جلال مدير إدارة فحص الواردات بقطاع الجودة بمصنع 200 الحربي بوزارة الإنتاج الحربي، أنه بتعميم التجربة سيتم إنشاء أكثر من محطة لشحن الأتوبيس الكهرباء بالشاحن السريع، وسيتم توزيعها على الميادين ومحطات وطنية ليتم شحن الأتوبيس في أي وقت، وسيتم شحن الأتوبيس في أي وقت.
وكشف “جلال”، أن تجربة أن شحن الأتوبيس نصف ساعة يمكنه من السير 200 كم بدون تشغيل التكييف، ويسير 165 كم مع تشغيل التكييف، مشيرًا إلى أن الأتوبيس لا يستهلك زيوت أو شحوم أو فلاتر من أي نوع، وكل ما يحتاجه هو المراجعة يوميًا على وصلات البطاريات، والإنارة ويتم صيانة الموتور على المدى البعيد.
ولفت “جلال”، إلى توجه الدولة بتحويل السيارات التي تعمل بالوقود، للعمل بالغاز الطبيعي وتشغيل السيارات الكهربائية، خلال عامين.
وأوضح: يضم الأتوبيس 6 بطاريات، تزن 1600 كيلوجرام، يتم شحنهم في نصف ساعة إذا كان الشحن سريعا أو في 3 ساعات إذا كان بطيئا. وتكفي الشحنة الكهربائية الواحدة لتسيير الأتوبيس مسافة 200 كيلومتر. وأكد “جلال”، على تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بمكونات محلية تصل نسبتها إلى 45%.
تعمل الشركات المصرية على تصنيع أجزاء عدة في “الأتوبيس”، لزيادة المكون المحلي به، حيث يأتي تصنيع الحافلات الكهربائية.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي ، إن الأتوبيسات الكهربائية هي بداية مهمة جدًا في طريق نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ استراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر.
لذا هذه الخطوة لها العديد من المزايا و العوائد الاقتصادية والبيئية فمنها زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، دعم الصناعة الوطنية.. علاوة علي توفير الآلاف من فرص العمل.. وتوفير العملة الصعبة، حيث يمتد التأثير على عملية التصدير.
وأوضح “الشافعي”: الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة أمام مصنعي السيارات والقائمين على مشروعات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة توقف حركة الاستيراد والشحن لمختلف الدول الخارجية خلال انتشار وباء كورونا، لكن من خلال هذه الاستراتيجية يمكن فتح أسواق كثيرة في أفريقيا وآسيا والعالم العربي .
كما أن هذا التوجه سيعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصري، حيث سيستقل أتوبيسا لائقا بدون ضوضاء أو انبعاثات حرارية، بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية وفتح الباب للصناعات المغذية، والتي ستنشأ نتيجة توطين هذه الصناعة في مصر .
واستطرد: ستقوم بتلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى.
وتمثل تلك الاستراتيجية فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر، والذي يؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج.
وتنامي التوجه العالمي في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد، سيساعدنا كثيرا على تحقيق النجاح.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة تدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وبمشاركة القطاع الخاص فى هذه المنظومة يحقق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج السيارات بالسوق المصري لنقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.