عندما نكون أمام بيان من 31 دولة ليس منها دول مصنفة معادية لنا يجب ألا نكتفي بالشجب و الإنكار ، بل يكون ردنا أكثر موضوعية
وجه النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كلمة لوزير الخارجية سامح شكري أثناء مناقشة البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال فيها :
أتفق مع بيان الخارجية فيما ذكره بأن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها دولة حد الكمال، و قد يكون بيان حقوق الإنسان فيه مبالغات أو مغالطات و قد يكون فيه نوع من التحرش السياسي بمصر، لكن كنت اتمنى أن تقوم الحكومة برد أكثر موضوعية وأكثر تفصيلاً، وأن نتحدث نفس لغة الدول الأخرى ، فإنكار وجود مشاكل في ملف حقوق الإنسان وإنكار وجود تضييق في الحريات هو أشبه بدفن الرؤوس في الرمال .. كنت أتمنى أن يبين الرد ما أنجزته مصر في ملف حقوق الإنسان و إشارة للمشكلات الموجودة بالفعل و ما هي خطة الدولة لاصلاحها .
و تساءل البياضي مستنكراً هل القانون الحالي الذي يسمح بالحبس الاحتياطي لمدة عامين لا يحتاج تعديل ؟! هل لا يوجد لدينا سياسيين كانوا من قادة ثورة ٣٠ – ٦ محبوسين بتهمة التعاون مع الجماعة الإرهابية ؟! هل لا يوجد لدينا تضييق في الإعلام على الأصوات المعارضة ؟!
و تابع ” البياضي ” : ذكر بيان الخارجية أنه ” لا يمكن أن تنصب دولة نفسها قيماً وحكماً على ملف حقوق الإنسان” ، وهذا صحيح ، لكن عندما نكون أمام بيان من ٣١ دولة و يكاد يكون جميعهم من الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية وليس منها دول مصنفة معادية لنا فهنا يجب ألا نكتفي بالشجب و الإنكار ، بل يجب أن يكون ردنا أكثر موضوعية و به تصحيح لما يحتاج أن يتم تصحيحه.
وأضاف ” البياضي ” : ذكر البيان أن الخارجية تنتوي تسليط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول ، وبالفعل هناك انتهاكات داخل تلك الدول لكن هل هذا مبررًا ليكون لدينا انتهاكات أيضاً؟!
من جانبه رد سامح شكري ، وزير الخارجية : لن نركز على أوجه القصور لديهم و سيكون بيننا في مجلس حقوق الإنسان موضوعي يتسم بالهدوء ، فقد كان ردنا بكلام عام لأن بيان الدول كان بصيغة عامة.
لكن ” البياضي ” قاطع الوزير قائلاً : بيان الدول حدد نقاط بعينها بها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل توسيع الاتهام بالإرهاب و الحبس الاحتياطي ، و حبس السياسيين، و الصحفيين، و المحامين.
