حجزت المحكمة الإدارية العليا، طعن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المُجمد مجلسه، للنطق بالحكم إلى جلسة 15 مارس الجارى.
يٌذكر أن الطعن المقام فى الإدارية العليا، بعد رفض محكمة القضاء الإدارى الطعن أمامها، والذي أقامة مرتضى ضد قرار تجميد مجلسه.
وحسب ما علمنا فأن تقرير المفوضية أوصى برفض الطعون، إلا أنه فى النهاية تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة.
من المعروف أن وزير الشباب والرياضة، جمد مجلس مرتضى منصور بداعى وجود مخالفات مالية.
