عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ،اليوم الاثنين ، الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في (375 قرية)، مشيرا إلي أن المبادرة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقراً لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولي، حيث بدأت في العام المالي 2019/2020 بالعمل في 143 قرية، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالي تم الوصول بعدد القرى إلي 375 قرية .
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تولت مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول، لافتا الي أنه تم الانتهاء من وضع ومراجعة الخطة ، حيث تم تحديد 628 مشروع في 143 قرية ، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة جزء من التمويل في فبراير 2020 .
وأكد شعراوى ، أن وزارة التنمية المحلية تولت عملية التنفيذ عقب اتاحة التمويل مباشرة ، وتم بالفعل نهو هذه المشروعات ولا يتبقي سوى مشروعات الصرف الصحي كبيرة الحجم جاري الانتهاء منها تباعا تباعا قبل 30/6/2021 .
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه بالتوازي ، قامت الوزارة بوضع خطة للعمل في 232 قرية جديدة منذ بداية العام المالي الحالي ، بالإضافة الي استكمال عدد من المشروعات على مستوى ال 143 قرية التي تم العمل فيها خلال العام الأول ، ليصل إجمالي عدد القرى الي 375 قرية ويصل عدد المشروعات خلال العامين 2019/2020 ، 2020/2021 الي 1986 مشروع وبإجمالي تمويل 12.7 مليار جنيه .
وتابع شعراوي قائلا : قامت وزارة التخطيط بتوزيع الاستثمارات المطلوبة مباشرة على الوزارات والهيئات، وقد تم تحديد 1.3 مليار جنيه لوزارة التنمية المحلية لتتولي تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ، وقد أتاحت وزارة التخطيط دفعة واحدة من التمويل بقيمة 325 مليون جنيه، تم صرفها بالكامل وخاطبنا وزارة التخطيط للحصول على باقي التمويل .
وفيما يخص المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة (المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري) ، قال وزير التنمية المحلية ، إنه في 29 نوفمبر 2020 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري ، وقامت الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز ، لافتا الي أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات على أن يتم البدء ب51 مركز خلال العام الحالي.
وأوضح شعراوي ، أنه تم تحديد 51 مركز إداري في 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز ، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ، نسبة تركز قري مراكب النجاة والقري ذات البعد الامني ، معدلات الامية والاسر التي تعولها اناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال وزير التنمية المحلية إن المراكز المختارة تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 الاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين ، مضيفا صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 الذي تضمن هيكلة المبادرة وتنسيق الادوار بين الوزارات والهيئات ، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية .