– توفير مصادر بديلة للدخل وعادلة للصيادين خلال فترة إيقاف الصيد
– عودة 18 لانش بحرى لإحكام السيطرة والرقابة على الأنشطة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر .
تناول الاجتماع عرض ممثلى الصيادين لأهم مشكلاتهم و مقترحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر كذلك دور المجتمع المدنى فى حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة .
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لاحداث التوازن الحقيقى و الفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق و مصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الاحمر .
إضافة فؤاد ان كل جهود واجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الاسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول بإستدامة مهنة الصيد. شددت ياسمين فؤاد على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة و استصلاح الاراضى وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور إيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة و عادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يتضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فوائد على الجميع مؤكدة أن كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتي حققت انتعاشا واضحاً فى الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه وأكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر .
أشارت ” فؤاد ” إلى أن الفترة القادمة ستشهد إحكام الرقابة والسيطرة على الانشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد ١٨ لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لأحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أى مخالفات فى ممارسة الأنشطة البحرية كما سيتم إحلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد او السياحة.
أضافت ” فؤاد ” أنه جارى مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الاحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.
قالت وزيرة البيئة ان الفترة القادمة ستشهد ايضا تعزيز التعاون و العمل فى حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالانشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع و يفعل دور المجتمع المدنى فى العمل البيئى .
اكد الحضور على دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل باعتبارهم جزء أساسى من العمل البيئى مؤكدة على اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كأحد اهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها .